اقتصادية النواب تبحث تعديل قانون ضمان الصادرات والاستثمار غدًا
تستعد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، خلال اجتماعين تعقدهما غدًا الاثنين، برئاسة النائب طارق شكري، في إطار مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الوكالة وتطوير منظومة ضمان الصادرات والاستثمار.
اجتماعات لمناقشة التعديلات التشريعية
ويتضمن جدول أعمال اللجنة بحث مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023، الصادر بشأن تنظيم عمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك للوقوف على تفاصيل التعديلات المقترحة ومناقشة الجوانب المختلفة المرتبطة بها.
وتأتي المناقشات في إطار اهتمام مجلس النواب بمراجعة الأطر التشريعية المنظمة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وبحث مدى ملاءمة التعديلات المقترحة لطبيعة عمل الوكالة واختصاصاتها، بما يدعم تطوير منظومة ضمان الصادرات والاستثمار.
مشاركة لجنتي التشريعية والخطة والموازنة
وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية مناقشة مشروع القانون بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بما يتيح دراسة المشروع من جوانبه القانونية والمالية والاقتصادية.
وتعكس مشاركة اللجنتين أهمية التعديلات المطروحة، وضرورة فحص آثارها التشريعية والمالية قبل استكمال الإجراءات البرلمانية المتعلقة بها.
ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات مختلف التفاصيل المرتبطة بمشروع القانون، في إطار مناقشة حكومية وبرلمانية تستهدف الوصول إلى صياغة تشريعية تراعي الإطار القانوني المنظم للوكالة وطبيعة المهام المنوطة بها.
