ارتفاع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي 8% خلال عام مع استمرار خطط الاستيراد حتى 2030
شهدت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي ارتفاعًا بنسبة 8% خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى نحو 344 مليار قدم مكعب مقارنة بـ 319 مليار قدم مكعب في العام السابق، وفقًا لما كشفه مسؤول حكومي في تصريحات خاصة لقناة الشرق. ويعكس هذا الارتفاع استمرار القاهرة في سياسة تأمين احتياجاتها من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع، في ظل انخفاض الإنتاج المحلي وتزايد الطلب الداخلي على الطاقة.
وأوضح المصدر أن إجمالي واردات مصر من الغاز بنوعيه الطبيعي والمسال بلغ نحو 624 مليار قدم مكعب خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025، منها 280 مليار قدم مكعب من الغاز المسال، و344 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل.
وأشار إلى أن مصر تستورد حاليًا حوالي 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز عبر الأنابيب من إسرائيل، ومن المقرر رفع الكميات إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا بدءًا من يناير 2026، بموجب اتفاق معدل تم توقيعه بين البلدين في يوليو 2025 ويمتد حتى عام 2040. ويقضي الاتفاق بزيادة إجمالي الكميات الموردة بنحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز، شريطة تنفيذ توسعات في البنية التحتية وخطوط الضخ لتلبية احتياجات النقل الإضافية.
وأكد المسؤول أن مصر ستواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى العام المالي 2029-2030 لتأمين تشغيل محطات الكهرباء وتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي. ويبلغ الإنتاج المحلي حاليًا نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، في حين تصل الاحتياجات الفعلية إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، وهو ما يفرض استمرار استيراد الغاز المسال عبر السفن لتغطية النقص.
وفي هذا السياق، أبرمت الحكومة المصرية اتفاقات طويلة الأجل مع شركات عالمية من بينها أرامكو السعودية وترافيغورا وفيتول لاستيراد قرابة 290 شحنة غاز مسال خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى 2028. كما قررت القاهرة تأجيل تسلم 10 شحنات من الغاز المسال كانت مقررة في الربع الثالث من عام 2025، من أصل 62 شحنة تم التعاقد عليها مطلع العام، نتيجة تراجع استهلاك الكهرباء خلال فصل الخريف.
وتعتمد مصر حاليًا على خمس سفن تغويز لاستقبال الغاز المسال وإعادة ضخه في الشبكة القومية، بطاقة استيعابية تتجاوز 2.5 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يوفر مرونة كبيرة في تلبية احتياجات السوق المحلية وضمان إمدادات مستقرة لمحطات الكهرباء والصناعات الثقيلة.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه التعاقدات إلى ضمان استقرار الإمدادات الطاقوية خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى حين تعافي الإنتاج المحلي وبدء تشغيل الحقول الجديدة الجاري تطويرها في البحر المتوسط ودلتا النيل.
ومن المتوقع، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن تعود مصر إلى موقعها كمُصدر للغاز الطبيعي بحلول عام 2027، مع ارتفاع الإنتاج إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بفضل زيادة استثمارات شركات الطاقة الأجنبية وسداد المديونيات المتراكمة عليها، التي كانت قد أثرت في معدلات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.
ويُعدّ استمرار القاهرة في استيراد الغاز من إسرائيل ومن الأسواق العالمية جزءًا من خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى ضمان أمن الطاقة الوطني والحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء في ظل الطلب المتزايد على الاستهلاك المنزلي والصناعي، إلى جانب تعزيز قدرات مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.
