مصير شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 1%
تعقد لجان الأصول والخصوم (الأليكو) في عدد من البنوك المصرية اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل، لبحث تداعيات قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1%، وانعكاساته المباشرة على شهادات الادخار، وحسابات التوفير، وتكلفة الأموال داخل الجهاز المصرفي.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 25 ديسمبر2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وبحسب مصادر مصرفية، من المقر أن تركز اجتماعات الأليكو على تقييم الفجوة بين آجال الأصول والخصوم، ومدى تأثر العائد على محفظة الودائع في ضوء التراجع الجديد للفائدة، مع دراسة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الشهادات ذات العائد المرتفع المطروحة حاليًا، سواء من حيث الاستمرار بنفس العوائد أو تعديلها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر أن لجان الأليكو ستناقش عدة بدائل، من بينها الإبقاء المؤقت على أسعار العائد الحالية للشهادات طويلة الأجل للحفاظ على استقرار قاعدة المودعين، مقابل خفض العائد على الإصدارات الجديدة، أو طرح أوعية ادخارية بعوائد متدرجة تتماشى مع اتجاه السياسة النقدية التيسيرية، وتقلل في الوقت نفسه من الضغوط على هامش الربحية.
كما تتناول الاجتماعات أثر خفض الفائدة على تكلفة التمويل، خاصة فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للقطاعين الصناعي والاستثماري، حيث تسعى البنوك إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاقتراض، وبين الحفاظ على جودة الأصول ومعدلات العائد المستهدفة.
وأشارت المصادر إلى أن بعض البنوك تدرس إعادة تسعير حسابات التوفير والودائع لأجل قصيرة ومتوسطة الأجل، بما يعكس الخفض الأخير للفائدة، مع مراعاة المنافسة القوية داخل السوق المصرفية، وحساسية العملاء تجاه أي تغييرات سريعة في العائد.
ويأتي تحرك لجان الأليكو في إطار الدور المحوري الذي تلعبه في إدارة المخاطر وضبط السيولة، حيث تُعد الجهة المسؤولة عن مواءمة سياسات التسعير مع توجهات البنك المركزي، والتأكد من قدرة البنوك على مواجهة تقلبات أسعار الفائدة دون التأثير السلبي على مراكزها المالية.
