العداد الكودي
عودة العداد الكودي إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء
شهد ملف العدادات الكودية في مصر تطورات جديدة خلال الفترة الأخيرة، بعد إعلان الحكومة عن تسهيلات مهمة تتيح للمواطنين فرصة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني والاستفادة من نظام شرائح الكهرباء المدعومة بدلًا من نظام المحاسبة الموحد، في خطوة اعتبرها كثيرون انفراجة كبيرة لتقليل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.
وجاءت هذه التحركات بعد حالة الجدل الواسعة التي صاحبت قرار تثبيت سعر استهلاك العدادات الكودية عند 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة منذ بداية أبريل الماضي، وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف الشحن على عدد كبير من المواطنين مقارنة بالعدادات القانونية التي تعمل بنظام الشرائح.
تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية
بدأت شركات توزيع الكهرباء تطبيق حزمة من التسهيلات الجديدة لأصحاب العدادات الكودية، بهدف تسريع إجراءات التحويل إلى عدادات قانونية دائمة، بما يسمح للمواطنين بالاستفادة من أسعار الشرائح الرسمية المدعومة.
ومن أبرز التيسيرات الجديدة قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها، وذلك وفق قرارات وتسهيلات قدمتها الجهات المختصة للتخفيف عن المواطنين وتسهيل إجراءات التقنين.
الحكومة تعلن تيسيرات رسمية لأصحاب العدادات الكودية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تبسيط جميع الإجراءات الخاصة بملفات تقنين أوضاع العقارات وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، ضمن خطة الدولة لتسريع التصالح في مخالفات البناء وتقليل الأعباء الإدارية على المواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك توجهًا لتسهيل استخراج وتجديد نموذج المرافق المطلوب في إجراءات التحويل، بما يضمن إنهاء الطلبات بشكل أسرع ودون تعقيدات.
تجديد نموذج المرافق المنتهي بدلًا من إعادة استخراجه
وتضمنت القرارات الجديدة السماح بـ تجديد نموذج المرافق المنتهي إذا مر أكثر من 6 أشهر على إصداره، بشرط ألا تتجاوز مدة السنة من تاريخ الإصدار، مع منح المواطن مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلًا من إعادة استخراج النموذج بالكامل من البداية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة، خاصة في ملفات تراخيص البناء والتصالح على مخالفات البناء.
أزمة العداد الكودي وارتفاع فواتير الكهرباء
يُستخدم العداد الكودي للوحدات المخالفة أو غير المقننة كبديل لنظام الممارسة، لكنه يعتمد على سعر موحد للكهرباء دون الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة المطبق على الاستهلاك المنزلي.
وأدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في قيمة شحن العدادات الكودية شهريًا، بينما يمنح التحول إلى عداد قانوني المواطنين فرصة الاستفادة من أسعار الشرائح الأقل للاستهلاك المحدود، وهو ما يقلل قيمة الفاتورة بشكل واضح.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي 2026
حددت شركات توزيع الكهرباء المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل:
صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية.
إيصال ممارسة أو آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
شهادة من الحي أو مجلس المدينة تفيد بتقنين وضع العقار أو قبول طلب التصالح «نموذج 8».
توكيل رسمي في حالة التقديم نيابة عن المالك.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
تبدأ إجراءات التحويل من خلال تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، ثم تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات.
وبعد استيفاء الشروط المطلوبة، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد من كودي إلى قانوني، بما يسمح بالاستفادة من نظام شرائح الكهرباء الرسمي.
التحويل الإلكتروني عبر المنصة الموحدة للكهرباء
أتاحت وزارة الكهرباء إمكانية تقديم طلب التحويل إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى المنصة الإلكترونية.
اختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
إدخال بيانات العقار ورقم العداد.
رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPG.
إرسال الطلب والاحتفاظ برقم المتابعة المرسل عبر رسالة نصية.
شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت الجهات المختصة عدة شروط لإتمام عملية التحويل، أبرزها:
الحصول على موافقة بتقنين وضع العقار.
عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الكهربائية.
سداد الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير وصف العداد.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء ودمج العدادات غير القانونية داخل المنظومة الرسمية، بما يضمن دقة المحاسبة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
