البنك المركزي: توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في الربع الرابع من 2025
قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إن أسعار النفط العالمي سجلت تراجعا في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، مضيفة أنه ومع ذلك، لا تزال التوقعات عرضة للمخاطر، لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وعلى الجانب المحلي، أوضحت اللجنة، أن تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025، تشير إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5.0% مقابل 5.3% خلال الربع السابق.
وأوضحت، أنه جاء النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.
وتابعت: وعلى الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج سوف يواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنحو 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.
البنك المركزي يقرر خفض الفائدة
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 100 نقطة أساس إلى 20.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
