مصر تعمل على تمديد آجال ديونها وفوائدها لـ5 سنوات.. ماذا يعني ذلك؟
تشهد مصر في المرحلة الراهنة أحد أكثر الملفات الاقتصادية تعقيدا وحساسية، وهو ملف الديون الحكومية الذي بات يشكل تحديا رئيسيا أمام الموازنة العامة، وسط ارتفاع ملحوظ في تكلفة الاقتراض واتساع عبء فوائد الدين المستحقة.
وبينما يحتدم النقاش حول كيفية التعامل مع هذا الملف، تستعد الحكومة لإطلاق استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام، من المقرر الإعلان عنها في ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن تحمل توجها مختلفا وتطرح تساؤلات جوهرية عن جدوى الخطط المطروحة وفرص نجاحها.
استراتيجية جديدة تستهدف خفض الدين لأقل من 75%
وفي الاستراتيجية الجديدة، تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات فقط، بعد أن تجاوزت 85%، وهو ما يعكس محاولة جادة لتحسين المؤشرات المالية واستعادة جزء من القدرة على ضبط الإيقاع الاقتصادي.
تصاعدت كلفة خدمة الدين في مصر خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع الفوائد المستحقة، ما تسبب في ضغوط مستمرة على السيولة والموارد العامة، وهذا الوضع جعل من إدارة الديون تحديًا يتجاوز مجرد السداد، ليصبح ضرورة لإعادة هيكلة شاملة تعيد الانضباط للمسار المالي وتوفر متنفسًا للموازنة.
ماذا يعني إطالة أجل الدين؟
تتطلع الحكومة إلى اعتماد استراتيجية شاملة لإدارة الدين، تركز على إعادة توزيع آجال السداد، وتحقيق توازن بين الكلفة الزمنية والمالية للدين، حيث تتمحور أبرز بنود الاستراتيجية حول إطالة متوسط عمر الدين ليقترب من 5 سنوات، بما يمنح الاقتصاد مساحة أوسع للتنفس وفرصة لإحداث إصلاح مالي حقيقي، بدلًا من الركض وراء ديون قصيرة الأجل تحرق السيولة وتربك التخطيط.
هل إطالة عمر الدين حل حكيم أم ترحيل للأزمة؟
هنا يثار السؤال الجوهري: هل تمديد آجال استحقاق الديون خطوة واعية تعزز الاستقرار المالي، أم مجرد تأجيل للألم وترحيل للمشكلة إلى المستقبل وربما إلى الأجيال القادمة؟، الاقتصاديون يؤكدون أن الديون قصيرة الأجل تثقل كاهل الدولة بشكل أكبر، إذ تضغط على السيولة سنويًا وتجبر الحكومة على الاقتراض مجددًا بوتيرة متسارعة.
وهذا الضغط يضع الاقتصاد في حلقة مفرغة، على العكس، تمنح الديون طويلة الأجل مساحة لإعادة الهيكلة، وتسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، وتوفير وقت كافي لتحسين مؤشرات الاقتصاد دون الحاجة إلى حلول عاجلة أو اضطرارية.
ما هي مميزات إطالة أجل الدين؟
وبحسب الاقتصاديين، فإن إطالة عمر الدين لا تعد هروبا في حد ذاتها، لكنها تتحول إلى أداة إنقاذ حقيقية فقط إذا استثمر الوقت المتاح في إصلاح مالي حقيقي، وتنمية حقيقية للموارد، وتقليل العجز، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتمكين القطاعات الإنتاجية، وعندها فقط تتحول الإطالة من مجرد أسلوب لتأجيل السداد إلى وسيلة لإعادة ترتيب أولويات الدولة اقتصاديا وتنميويا.
لكن إن ظل الإنتاج في مكانه، والسياسات المالية على حالها، والإنفاق في مساره دون تغيير، فإن إطالة أجل الدين ـ في هذه الحالة ـ لن تكون سوى عملية ترحيل للأزمة، وتحويلها إلى قنبلة زمنية قد تنفجر لاحقًا تحت وطأة تراكم الديون.
بين فرصة ومخاطرة.. كيف تستثمر الحكومة السنوات القادمة؟
ما سيحدد نجاح هذه الاستراتيجية ليس القرار ذاته، وإنما ما ستفعله الحكومة بالسنوات التي ستمنحها لها هذه الإطالة، فإذا جاءت السنوات المقبلة مليئة بالإصلاح والضبط المالي والتوسع الإنتاجي، ستكون الإطالة طوق نجاة حقيقي للاقتصاد المصري.
أما إذا ظلت الأمور على مسارها الحالي، فقد لا تكون سوى هدنة قصيرة قبل أزمة أكبر، وما بين الأمل والحذر، تبقى معادلة الدين في مصر مفتوحة على سيناريوهين: إما أن تكون الإطالة بداية إنقاذ اقتصادي حقيقي، أو مجرد هدنة مؤقتة في انتظار انفجار مؤجل.
