وزير الزراعة يوجه بصرف الأسمدة فورًا لمنتفعي الإصلاح الزراعي دون ربطها بالمديونيات
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا من المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور النائب محمد عزت عرفات، عضو مجلس النواب، في لقاء موسع تناول بحث سبل التيسير على المزارعين وتذليل العقبات التي تواجههم، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع مختلف منتفعي الإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية.
وخلال اللقاء، أكد الوزير على أهمية تلبية احتياجات المزارعين الجادين، موجهاً الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصرف كافة الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة فورًا، دون ربطها بالمديونيات المستحقة، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بأي معوقات تحول دون وصول الدعم لمستحقيه، بهدف ضمان استمرار الإنتاج الزراعي بكفاءة وتحقيق الأمن الغذائي المحلي.
كما استجاب الوزير لمطالب المزارعين المتعلقة بتسريع إجراءات التقنين، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين الاحتكار والأراضي الزراعية. وأكد فاروق أن استقرار وضع المزارع قانونيًا يمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشددًا على أن الدولة تهدف لتمكين المزارع من أرضه للعمل في أجواء من الأمان والاستقرار، ما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية الزراعية.
وفي خطوة لتعزيز الجانب الاجتماعي، وجه الوزير بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام، مع السماح بتسديد المستحقات القديمة على دفعتين سنويًا. وتأتي هذه التوجيهات مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمنتفعين، بما يحقق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة وحماية مصالح الفئات الأكثر احتياجًا في القطاع الزراعي.
وأكد الوزير على التنبيه لجميع مديريات الإصلاح والمناطق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين والمنتفعين، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من استراتيجية الوزارة لدعم الفلاح المصري وحماية حقوقه على أرض الواقع.
من جانبه، أشاد النائب محمد عزت عرفات بسرعة الاستجابة للطلبات التي عرضها المزارعون، مشيدًا بحرص الوزير على الاستماع المباشر لمشاكلهم وتذليل المعوقات، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس فهمًا دقيقًا للاحتياجات الميدانية للفلاحين.
وفي ختام اللقاء، عبّر المزارعون ومنتفعو الإصلاح الزراعي عن خالص شكرهم وتقديرهم للوزارة على روح التعاون وحسن الاستقبال، مؤكدين أن الإجراءات الجديدة تمنحهم دفعة قوية للاستمرار في الإنتاج الزراعي، وتترجم حرص الدولة على تعزيز التنمية الزراعية وتحسين مستوى حياة المزارعين.
