بنك إنجلترا يتمسك بحماية نظام العزل المصرفي ويقاوم تعديلات واسعة تطالب بها البنوك

يستعد بنك إنجلترا لاعتماد تعديلات محدودة فقط على نظام «العزل المصرفي» المطبق في بريطانيا، في وقت تواصل فيه المصارف الكبرى الضغط لإجراء إصلاحات أوسع تسمح لها بالمرونة في استخدام الودائع وتمويل الأنشطة الاستثمارية. ووفق مصادر مطلعة تحدّثت إلى رويترز، يرفض البنك المركزي أي تغييرات جذرية قد تهدد الركائز الأساسية التي وُضع النظام لحمايتها منذ الأزمة المالية العالمية.

ويُلزم نظام العزل المصرفي البنوك بفصل الأنشطة المصرفية للأفراد —مثل الحسابات الجارية والودائع والخدمات الأساسية— عن الأنشطة الأكثر مخاطرة مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية، بهدف حماية المودعين ودافعي الضرائب وتقليل احتمالات انتقال الأزمات بين الكيانات داخل المصارف الضخمة. ويُطبّق النظام على البنوك التي تتجاوز ودائع الأفراد لديها 35 مليار جنيه إسترليني، وتشمل لويدز، نات ويست، إتش إس بي سي، باركليز، وسانتاندير.

اليوان الصيني يتراجع للجلسة الثالثة وسط حذر الأسواق وترقب بيانات التوظيف الأمريكية

الذهب يواصل الهبوط مع قوة الدولار وتراجع رهانات خفض الفائدة الأمريكية

ضغوط مصرفية لإصلاحات واسعة

كانت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز قد تعهّدت في يوليو الماضي بإجراء إصلاح «ذي معنى» بهدف تقليل القيود التنظيمية ودعم النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، ضغطت بعض البنوك على وزارة المالية—وهي صاحبة القرار النهائي—للسماح باستخدام جزء من الـ35 مليار جنيه داخل الكيانات غير المعزولة لتمويل أنشطة استثمارية، وفق مصادر من داخل مصرفين كبيرين.

غير أن مسؤولي هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا يعارضون بشدة هذه الخطوة، ويرون أنها تمثّل «إزالة للسياج» الذي يمنع انتقال المخاطر من أنشطة الاستثمار إلى أموال المودعين. ويؤكدون أن أي تفكيك أساسي للنظام قد يعرّض الاستقرار المالي للخطر.

بنك إنجلترا منفتح على تعديلات أصغر

في المقابل، يبدي البنك المركزي استعدادًا للنظر في تعديلات محدودة لا تمس جوهر النظام، مثل:

السماح بمشاركة بعض وظائف المكتب الخلفي بين الكيانات المعزولة وغير المعزولة.

السماح بتنفيذ مشتقات بسيطة داخل الكيان المعزول.

ويُنظر إلى تعديل قواعد «الخدمات المشتركة» باعتباره الأسهل تنفيذًا، لأنه يقع ضمن نطاق صلاحيات الجهة التنظيمية دون الحاجة لتغيير تشريعي.

انتقادات بشأن التنافسية العالمية

يقول منتقدو النظام إنه يضعف تنافسية بريطانيا مقارنة بالمراكز المالية الأخرى، ويُقيد البنوك من استخدام رؤوس أموالها على نحو أكثر مرونة. وفي خطابها الأخير، وصفت ريفز نظام العزل بأنه «ثقل يكبّل الشركات». لكن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي رفض هذا التوصيف، مؤكدًا أن أساسيات الاستقرار المالي غير قابلة للتفريط.

وأثار بعض التنفيذيين مسألة أن القواعد وُضعت قبل توسّع البنوك الدولية في بريطانيا، مثل بنك جيه بي مورغان الذي وسّع نشاط «تشيس» في السوق البريطانية لكنه ما زال دون عتبة الـ35 مليار جنيه، ما يسمح له باستخدام الودائع بحرية أكبر في الأنشطة الاستثمارية مقارنةً بمنافسيه المحليين.

وقال مسؤول مصرفي آخر إن الوصول إلى حد الـ35 مليار جنيه بات «الخيار الأفضل التالي» للبنوك بعد فشل مساعي إلغاء النظام بالكامل.

خطة إصلاح تنتظر 2026

من المقرر أن تُقدّم هيئة التنظيم الاحترازي بالتعاون مع وزارة المالية مقترحات شاملة لإصلاح النظام في مطلع عام 2026. ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة لأن رئيس الهيئة، سام وودز—وهو مهندس رئيسي لنظام العزل—تنتهي ولايته في يونيو المقبل، ما يفتح الباب أمام احتمالات تغيير في النهج التنظيمي مستقبلاً.

ومن بين البنوك البريطانية الكبرى، يُعد باركليز الوحيد الذي يدعم الإبقاء على القواعد الحالية دون تغيير، بعد أن أسّس وحدات تشغيلية مستقلة تغطي أنشطة التجزئة والاستثمار بما يتوافق مع متطلبات العزل.

وتترقب الأسواق المصرفية ما إذا كانت الإصلاحات المقبلة ستخفف القيود التنظيمية بما ينعش الإقراض والنمو الاقتصادي، أم ستتمسك بالنهج التحوطي الصارم الذي حافظ حتى الآن على استقرار النظام المالي البريطاني.