وزير الاستثمار: الإصلاحات الاقتصادية تدعم التصدير وتخفض عجز الميزان التجاري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المائدة المستديرة لمنصة "Capital Call" تحت عنوان "الاستثمار في فرص التصدير المصرية"، والتي انعقدت ضمن فعاليات معرض Cairo ICT بحضور كبار المستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية والبنوك.
وأكد الخطيب خلال كلمته أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، سواء على صعيد السياسات النقدية أو المالية أو التجارية، أسهمت في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا أصبح هدفًا ممكن التحقيق، في ظل سياسات مرنة تستهدف ضبط التضخم وتعتمد على مرونة سعر الصرف، مع تبني إجراءات مالية تهدف إلى تخفيف الأعباء على المستثمر والمصدر، إضافة إلى سياسات تجارية ساهمت في خفض عجز الميزان التجاري إلى نحو 30 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ عام 2010.
وأوضح الوزير أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لتحسين بيئة الأعمال، منها تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي التي انخفضت من 16 يومًا في بداية العام إلى 5.8 يوم حاليًا، مع استهداف خفضها إلى يومين خلال الفترة المقبلة. كما يتم العمل على إطلاق منصة رقمية موحدة تضم جميع المستثمرين والجهات المعنية بالاستثمار، لتطبيق سياسات تسهيل الإجراءات بما يشمل عملية الإفراج الجمركي المسبق بعد إقرارها من البرلمان.
وأشار الخطيب إلى أن احترافية التجارة تساهم في تنشيط الصناعة وتعزيز الاستثمار، مؤكداً أهمية تفعيل وثيقة السياسة التجارية وبرنامج رد الأعباء للقطاعات الأكثر نموًا والمنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى. كما شدد على ضرورة الاهتمام بصادرات الخدمات بموازاة الصادرات السلعية، مع التركيز على المنتجات والصناعات الخضراء وتعزيز المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على زيادة الاتفاقيات التجارية والتعاون مع القطاع الخاص لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، مشيرًا إلى خطة التوسع التجاري في أفريقيا التي تضمنت تحديد ستة نقاط ارتكاز للحركة التجارية على هيئة مناطق لوجستية، وربطها بريًا أو بحريًا لتسهيل تدفق الصادرات المصرية.
ومن جانبه، أكد السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على دور الشركات الناشئة في تنشيط الصناعة والتصدير، من خلال إنتاج وتصنيع وتصدير منتجات في قطاعات حيوية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الحوافز القطاعية لتشجيع المستثمرين والمصدرين على التوسع.
وشهدت فعاليات المائدة المستديرة حلقة نقاش مفتوحة استمع خلالها الوزير لمطالب المصدرين والمصنعين، ومناقشة استفسارات مسئولي الشركات والمؤسسات المصرفية، حيث تم استعراض أبرز التحديات والفرص لتعزيز أداء القطاعات التصديرية وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.
تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير بيئة مواتية لتطوير الصادرات بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
