الإسكان: طرح مشروع سكني متوسط بتصميمات عصرية في 8 مدن جديدة
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير مشروعات سكنية متكاملة تحقق التوازن بين جودة التنفيذ ومراعاة البعد الاجتماعي، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لاستعراض ومتابعة التصور المبدئي لمشروع سكني جديد مخصص للإسكان المتوسط، وذلك ضمن جهود الوزارة للتوسع في تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين.
وشهد الاجتماع، الذي عُقد بحضور قيادات وزارة الإسكان ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مناقشة عدد من المحاور الرئيسية المرتبطة بالمشروع، من بينها الرؤية العامة للمشروع، والتصميمات المعمارية المقترحة، والمدن الجديدة المستهدف تنفيذ المشروع بها، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية المتكاملة، ويراعي معايير الجودة والاستدامة في التنفيذ.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع الجديد للإسكان المتوسط يأتي ضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين، مع تحقيق التوازن بين مستوى التشطيب وجودة البناء من جهة، والأسعار المناسبة لشريحة الإسكان المتوسط من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تنويع أنماط الإسكان لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن الجديدة.
وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف دعم جهود التنمية العمرانية الحديثة، وتعزيز جذب المواطنين إلى المدن الجديدة، بما يسهم في تخفيف الضغط السكاني عن المدن القديمة، وتحقيق توزيع عمراني أكثر توازنًا، لافتًا إلى أن التخطيط الجيد للمشروع يراعي توفير بيئة سكنية متكاملة تشمل الخدمات الأساسية والبنية التحتية المناسبة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض النموذج المعماري المقترح للعمارات السكنية بالمشروع، والذي يتضمن تصميمات عصرية تراعي الاستخدام الأمثل للمساحات، وتوفر وحدات سكنية بمساحات متنوعة تناسب احتياجات الأسر المختلفة، مع الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، وتحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة.
كما تناول الاجتماع المدن المقترح تنفيذ المشروع بها، والتي تشمل عددًا من المدن الجديدة في مختلف أقاليم الجمهورية، وهي: العبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، ومدينة العاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، في إطار حرص الوزارة على تحقيق العدالة المكانية في توزيع المشروعات السكنية.
وشدد وزير الإسكان على أهمية مراعاة معايير الاستدامة البيئية في تصميم وتنفيذ المشروع، بما يحقق كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ويعزز من جودة الحياة داخل التجمعات السكنية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دراسة أفضل الآليات لتنفيذ المشروع وفق جدول زمني واضح، وبما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
