بنك HSBC يتوقع وصول سعر الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في النصف الأول من 2026
يتوقع المحلل جيمس ستيل من إتش إس بي سي أن ترتفع أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في النصف الأول من عام 2026، مدفوعةً بالمخاطر الجيوسياسية، وتزايد الضغوط المالية، واستمرار الطلب الاستثماري.
كما يتوقع ستيل أن يظل التداول متقلبًا، مع احتمال حدوث تراجعات حادة، ولكنه يرى دعمًا قويًا في المدى القريب.
وبلغ سعر الذهب مستوى قياسيًا بلغ 4548 دولارًا للأونصة في نهاية ديسمبر 2025، ويقول المحلل إن الزخم قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع خلال 2026، وقد غذى هذا الارتفاع تدفقات الملاذ الآمن، وعدم اليقين السياسي، وضعف الدولار الأمريكي.
وكتب ستيل في مذكرة: "نتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأونصة أو ما يقاربها في النصف الأول من عام 2026، ومع ذلك، من المحتمل أن يتراجع هذا الارتفاع مع تقدمنا في عام 2026".
لا تزال التوترات الجيوسياسية محركًا رئيسيًا للطلب، ويشير ستيل إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا، والتغيرات في السياسة الخارجية الأمريكية، والتنافس الأمريكي الصيني، والصراعات في الشرق الأوسط كعوامل تدعم الطلب.
وأضاف أن أي تصعيد قد يزيد الأسعار، لكن أي انفراجة حقيقية في التوترات قد تؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب لاحقًا هذا العام.
كما تزداد المخاوف المالية تأثيرًا، فارتفاع مستويات الدين الحكومي في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة يشجع المستثمرين على اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن، وهو ما يعتبره ستيل موضوعًا متزايد الأهمية.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل شراء البنوك المركزية داعمًا في عام 2026، مدعومًا بالمخاطر الجيوسياسية وتنويع الاستثمارات بعيدًا عن الدولار، على الرغم من أن عمليات الشراء قد تتراجع عن المستويات المرتفعة للغاية التي شهدتها السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار.
كان الطلب المؤسسي قويًا أيضًا، حيث استوعبت صناديق المؤشرات المتداولة وأسواق التداول خارج البورصة كميات كبيرة من السبائك.
وكتب ستيل: "قد يستمر الشراء المكثف من قبل المستثمرين المؤسسيين في أسواق صناديق المؤشرات المتداولة وأسواق التداول خارج البورصة، بما في ذلك عمليات الشراء النقدية وعمليات الشراء القائمة على الزخم".
أما من جانب العرض، فإن ارتفاع الأسعار يشجع على زيادة إنتاج المناجم وإعادة التدوير، بينما يتراجع الطلب الفعلي.
وانخفض الطلب على المجوهرات والعملات المعدنية بشكل حاد في أسواق المستهلكين الرئيسية.
ويحذر ستيل من أنه إذا تراجع طلب المستثمرين في وقت لاحق من عام 2026، فإن زيادة العرض وانخفاض الطلب الفعلي قد يبدآن في التأثير سلبًا على الأسعار.
