ضغوط جمركية أمريكية تهدد استثمارات هيونداي وكيا بمليارات الدولارات
حذر رئيس شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، سونغ كيم، من احتمال تصاعد الضغوط الجمركية الأمريكية على عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، رغم الانتكاسة القانونية التي تعرضت لها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إلغاء بعض الرسوم التي فرضتها سابقاً.
وأوضح كيم أن التطورات الأخيرة في السياسات التجارية الأمريكية قد تفتح الباب أمام فرض رسوم جديدة تستهدف قطاعات محددة، وهو ما قد ينعكس سلباً على القدرة التنافسية للشركات الكورية الجنوبية في السوق العالمية، خصوصاً في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها صناعة السيارات حالياً، وعلى رأسها التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والتطور المتسارع في تقنيات القيادة الذاتية.
ودعا رئيس الشركة الحكومة الكورية الجنوبية إلى الإسراع في إقرار تشريع يسمح بتنفيذ حزمة استثمارات ضخمة تبلغ قيمتها نحو 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، باعتبارها جزءاً من اتفاق تجاري تم التوصل إليه بين البلدين خلال العام الماضي. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الشراكة الاقتصادية وتعزيز وجود الشركات الكورية في السوق الأمريكية.
وجاءت تصريحات كيم خلال اجتماع ضم نواباً من المعارضة ومسؤولين في جمعيات الأعمال، حيث ناقش المجتمعون سبل دعم تنفيذ الحزمة الاستثمارية المرتقبة، والتي ترتبط أيضاً بخفض الرسوم الأمريكية على بعض المنتجات من 25% إلى 15%. إلا أن المخاوف ما تزال قائمة، في ظل احتمال عودة الرسوم المرتفعة أو فرض رسوم قطاعية جديدة تشمل السيارات والرقائق الإلكترونية.
وأشار كيم إلى أن إلغاء الرسوم المتبادلة قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى زيادة الضغط التجاري عبر إجراءات أكثر استهدافاً، مؤكداً أن عودة الرسوم إلى مستوى 25% من شأنه أن يضعف القدرة التنافسية للشركات الكورية في واحدة من أهم الأسواق العالمية.
وكشف رئيس الشركة أن شركتي هيونداي موتور وشريكتها التابعة كيا تكبدتا خسائر مالية بلغت نحو 7.2 تريليون وون، أي ما يعادل قرابة 4.98 مليار دولار خلال العام الماضي، نتيجة الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات السيارات. وحذر من أن هذه الخسائر قد تتفاقم بشكل ملحوظ إذا أعيدت الرسوم إلى مستوياتها السابقة.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يشهد فيه قطاع السيارات العالمي منافسة متزايدة وتحولات هيكلية كبيرة، ما يجعل أي تغييرات في السياسات التجارية أو الجمركية عاملاً حاسماً في مستقبل الشركات العاملة في هذا القطاع.
