تراجع سعر النفط الكويتي بمقدار 1.09 دولار للبرميل ليصل إلى 57.05 دولار
سجل سعر برميل النفط الكويتي انخفاضًا ملحوظًا بمقدار 1.09 دولار أمريكي خلال تداولات يوم أمس، ليصل إلى 57.05 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الأربعاء الذي بلغ 58.14 دولارًا، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية.
وجاء هذا التراجع في إطار تقلبات الأسواق النفطية العالمية، التي تأثرت في الفترة الأخيرة بتقارير عن زيادة المخزون النفطي في بعض الدول الكبرى، إضافة إلى تراجع الطلب بسبب المخاوف الاقتصادية العالمية، وارتفاع الدولار الأمريكي الذي يزيد من تكلفة الخام بالنسبة للمستثمرين بالعملات الأخرى.
وذكرت المؤسسة أن الخام الكويتي سجل تذبذبات متكررة خلال الأيام الماضية، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية للنفط. وأشارت إلى أن هذه التراجعات تأتي بعد سلسلة من المكاسب الجزئية التي شهدتها أسعار النفط عقب إعلان بعض الدول الكبرى عن إجراءات لتقليل الإنتاج ودعم الأسعار، لكنها لم تكف لتعويض الضغوط العرضية.
وقال خبراء في قطاع الطاقة إن تراجع النفط الكويتي يتزامن مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق الآسيوية والأوروبية، نتيجة قلق المستثمرين من النمو الاقتصادي العالمي المتباطئ وتأثيره على الطلب على الخام. كما أضافوا أن استمرار ارتفاع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية يضغط على الأسعار ويقلص أي فرص للارتفاع المستدام.
وأفاد التقرير بأن سعر النفط الكويتي ظل متأثرًا بعوامل متعددة، من بينها التطورات الجيوسياسية في مناطق الإنتاج الرئيسة، والتغيرات في سياسات الإنتاج لدول الأوبك وحلفائها، بالإضافة إلى تأثير العملات وأسعار الفائدة العالمية على تكاليف النفط. كما أشار الخبراء إلى أن توقعات الطلب خلال الأشهر المقبلة ستظل محدودة بسبب استمرار المخاطر الاقتصادية العالمية وتذبذب أسعار النفط.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، يرى محللون أن الخام الكويتي لا يزال ضمن نطاق متوسط الأسعار العالمي المقبول، مما يحافظ على قدرة الكويت على تحقيق إيرادات ثابتة من صادراتها النفطية، خاصة مع تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني. وأكدوا أن متابعة الأسواق العالمية والأحداث الاقتصادية والجيوسياسية ستظل أساسية لتحديد اتجاه أسعار النفط في الفترات المقبلة.
في السياق ذاته، أشار محللون إلى أن أسعار النفط تتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار الدولار الأمريكي، الذي ارتفع في الفترة الأخيرة، مما يجعل الخام أكثر تكلفة للمشترين بالعملات الأخرى، وبالتالي يؤثر على حجم الطلب العالمي. كما أن التوترات في بعض مناطق الإنتاج قد تضيف ضغطًا إضافيًا على الأسواق، سواء بالارتفاع المؤقت أو انخفاض الأسعار مع ارتفاع المخزون.
من المتوقع أن تواصل أسواق النفط العالمية مراقبة التوازن بين العرض والطلب خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيكون لأي إعلان من دول أوبك أو المؤشرات الاقتصادية الكبرى تأثير مباشر على الأسعار، بما يشمل النفط الكويتي الذي يُعد أحد المؤشرات الأساسية للأسعار في منطقة الشرق الأوسط.
