النفط الكويتي يرتفع بأكثر من دولار ويصل إلى 58.14 دولار للبرميل
سجل سعر برميل النفط الكويتي ارتفاعًا بمقدار 1.11 دولار، ليصل إلى 58.14 دولارًا للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء، مقارنة بسعر 57.03 دولارًا للبرميل في الجلسة السابقة، وفقًا لما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026.
وأوضحت المؤسسة أن هذا الصعود يعكس تأثر السوق بتحسن الطلب العالمي على النفط، إضافة إلى استمرار المخاوف من اضطرابات محتملة في مناطق إنتاج رئيسية حول العالم، والتي ساهمت في زيادة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بأسواق الطاقة.
وأشار خبراء نفطيون إلى أن الارتفاع الأخير للنفط الكويتي يأتي ضمن موجة صعود عامة للنفط الخام، حيث سجلت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعات مماثلة خلال الجلسات الأخيرة، مدفوعة بتوقعات استمرار الطلب العالمي على الطاقة في الربع الأول من عام 2026.
وأضاف الخبراء أن السوق العالمية تتأثر بعدة عوامل من بينها إمدادات النفط الخام، المخزونات الاستراتيجية للدول الكبرى، وتحركات أوبك+، والتي تواصل ضبط الإنتاج لضمان استقرار الأسعار. ويؤكد التحليل أن هذه التوازنات في المعروض والطلب هي العامل الأساسي وراء التذبذب النسبي في أسعار النفط.
وأفاد المتعاملون في أسواق الطاقة أن الارتفاع الحالي قد يشجع بعض الدول المنتجة على تعزيز الإنتاج تدريجيًا، بينما يظل المستثمرون في أسواق النفط يقظين لأي تطورات قد تؤثر على الإمدادات، سواء من الناحية السياسية أو الطبيعية، مثل الطقس القاسي أو أي تعطل في المنشآت النفطية.
وأكد المحللون أن النفط الكويتي يتميز بثبات نوعي وجودة عالية، ما يجعل منه سلعة مهمة في أسواق النفط العالمية، ويساهم ارتفاعه في زيادة العوائد المالية لدول الخليج المنتجة، بما يدعم الخطط الاقتصادية والاستثمارية في هذه الدول.
وعلى صعيد آخر، تتابع الأسواق النفطية العالمية التطورات الاقتصادية الكبرى، مثل بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، والتي تؤثر مباشرة على توقعات الطلب على النفط، وبالتالي على أسعار الخام، بما في ذلك النفط الكويتي.
وتأتي هذه التحركات السعرية في وقت يتجه فيه المستثمرون نحو تنويع محافظهم بين النفط الخام والمعادن والطاقة المتجددة، مع مراقبة التحولات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسواق الطاقة.
من جانبها، تواصل مؤسسة البترول الكويتية متابعة أسعار النفط عالميًا وتقديم البيانات الرسمية بشكل دوري، لضمان وضوح الرؤية أمام المستثمرين والمتعاملين في السوق المحلي والدولي، بما يساهم في تعزيز الشفافية ومواكبة تقلبات الأسواق العالمية.
