تراجع سعر النفط الكويتي إلى 71.53 دولار للبرميل وسط تقلبات الأسواق العالمية
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن سعر برميل النفط الكويتي سجل تراجعًا ملحوظًا في تداولات يوم أمس الجمعة، حيث انخفض بمقدار 1.13 دولار ليبلغ مستوى 71.53 دولار للبرميل، مقارنة بسعر 72.66 دولار في الجلسة السابقة. ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من التقلبات الحادة نتيجة لتباين العوامل المؤثرة على جانبي العرض والطلب.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها اليوم السبت، أن التغيرات السعرية الأخيرة تعكس استمرار المخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط، خاصة في ظل مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والصيني، وهما من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم. كما ساهمت البيانات الأخيرة المتعلقة بارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام في زيادة الضغوط على الأسعار، وسط توقعات بضعف الطلب خلال الأشهر المقبلة.
وأشار محللون إلى أن الأسواق تتابع باهتمام التطورات المتعلقة بالسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، خصوصًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قام مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز الاقتصاد. غير أن هذه الخطوة لم تنعكس بشكل مباشر على تحسن توقعات الطلب على النفط، نظرًا لهيمنة المخاوف بشأن ضعف الاستهلاك الفعلي للوقود.
وفي المقابل، يراقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية في مناطق إنتاج النفط الرئيسية، خصوصًا في الشرق الأوسط، حيث تمثل أي توترات أمنية عاملًا محتملاً لرفع الأسعار. إلا أن حالة الاستقرار النسبي خلال الفترة الأخيرة أسهمت في إبقاء الأسعار ضمن نطاق محدود، مع ميلها للتراجع.
ويؤكد خبراء الطاقة أن أسعار النفط الكويتي، باعتبارها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمؤشرات خامات النفط العالمية مثل "برنت" و"غرب تكساس الوسيط"، تتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسواق الدولية. وقد شهدت الأسعار العالمية خلال الأسبوع الماضي تراجعًا طفيفًا نتيجة ضعف الطلب، مع بقاء مستويات الإنتاج مستقرة لدى كبار المنتجين في منظمة "أوبك" وحلفائها.
وأضاف الخبراء أن استمرار الأسعار عند هذا النطاق يعكس تحديات أمام الدول المصدرة للنفط، ومنها الكويت، التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية لتمويل موازناتها العامة. ومن المتوقع أن تعيد الحكومة الكويتية النظر في تقديراتها المالية إذا استمر هذا الاتجاه النزولي، خصوصًا مع بقاء الأسعار أدنى من المستويات التي تضمن تحقيق فوائض مالية مريحة.
ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن استمرار أسعار النفط العالمية عند مستويات قريبة من 70 دولارًا للبرميل قد يشكل ضغطًا على موازنات بعض الدول المصدرة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الإنفاق العام على البنية التحتية والخدمات، فضلاً عن مواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بمرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19".
وفي ختام تعاملات الأسبوع، يترقب المتعاملون في الأسواق العالمية صدور تقارير جديدة حول معدلات الاستهلاك الصناعي والنقل، إضافة إلى البيانات المتعلقة بالاقتصاد الصيني، التي غالبًا ما تؤثر بشكل كبير على توقعات الطلب المستقبلي على الطاقة. كما تظل سياسات "أوبك+" عاملاً رئيسيًا في تحديد اتجاهات السوق خلال الأشهر المقبلة، سواء من خلال ضبط مستويات الإنتاج أو التكيف مع التغيرات في حجم الطلب العالمي.
