قفزة قياسية.. تحويلات المصريين بالخارج تسجل 3.6 مليار دولار في سبتمبر 2025
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة لافتة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي 2025، مسجلة أحد أعلى مستوياتها التاريخية، في مؤشر يعكس قوة الروابط الاقتصادية بين المصريين في المهجر والاقتصاد الوطني، إلى جانب الثقة المتزايدة في مسارات الإصلاح الاقتصادي والتحسن الملحوظ في سوق الصرف.
ووفقًا للبيانات الرسمية، حققت التحويلات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار، مقابل 20.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة بذلك نموًا سنويًا قدره 45.1%. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ سنوات، ويعكس الثقة المتنامية من قبل المصريين بالخارج في قوة النظام المصرفي المصري، والقدرة على إجراء تحويلات سريعة وآمنة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشار محللون اقتصاديون إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة يُعزى إلى استقرار سوق الصرف خلال الأشهر الماضية، بجانب تحسن مستويات العائد على أدوات الدين المحلية، وارتفاع مرونة الجهاز المصرفي في تقديم خدمات تحويل مبتكرة وسريعة، الأمر الذي عزز من تفضيل المصريين بالخارج التحويل عبر القنوات الرسمية.
كما ساهمت مبادرات حكومية متعددة في تحفيز التحويلات، سواء عبر تخفيض رسوم التحويلات الخارجية، أو استحداث قنوات رقمية جديدة عبر تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، مما جعل عمليات التحويل أكثر سهولة، خاصة لشرائح واسعة من العمالة المصرية في الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية.
وعلى المستوى الشهري، أظهرت البيانات ارتفاعًا قويًا خلال شهر سبتمبر 2025، حيث صعدت التحويلات إلى 3.6 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار في سبتمبر 2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 30.9%. ويشير هذا الأداء الشهري إلى اتجاه تصاعدي مستمر، يعكس دور التحويلات باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا النمو القياسي في التحويلات سيكون له تأثير مباشر على الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، فضلًا عن دوره الحيوي في دعم استقرار العملة المحلية وتمويل الواردات الأساسية.
وتُعد تحويلات المصريين بالخارج من أكثر مصادر العملات الأجنبية استقرارًا خلال العقود الماضية، متفوقة في بعض السنوات على إيرادات السياحة والصادرات البترولية. ومع التوسع الأخير في الاعتماد على الخدمات الرقمية داخل الجهاز المصرفي، يتوقع أن تستمر التحويلات في مسارها التصاعدي خلال الربع الأخير من العام.
وتشير التوقعات المبدئية إلى إمكانية تجاوز التحويلات حاجز 40 مليار دولار بنهاية عام 2025 إذا استمر الأداء بنفس الوتيرة الحالية، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على مؤشرات ميزان المدفوعات وتعزيز قدرة الاقتصاد على تنفيذ خطط النمو والتوسع.
وفي ظل استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع المالي، تبدو التحويلات الخارجية مرشحة لتعزيز موقعها كمصدر رئيسي للدخل القومي، وداعم أساسي لاستقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
