البنك المركزي الأردني: الاحتياطيات من الذهب تصل لمستوى قياسي جديد
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني أن قيمة احتياطيات المملكة من الذهب بلغت مستوى قياسيًا جديدًا، لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكي بنهاية عام 2025. ويُعَد هذا الإنجاز مؤشرًا مهمًا يعكس متانة الوضع النقدي وتعزيز عناصر الاستقرار المالي في الأردن.
وأوضح البنك أن هذه الزيادة في الاحتياطيات الذهبية تأتي في سياق استراتيجية شاملة للحفاظ على قوة الاحتياطيات الدولية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يساهم في دعم استقرار العملة الوطنية، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار البنك المركزي إلى أن احتياطيات الذهب تمثل عنصرًا أساسيًا ضمن أصول الاحتياطي الدولي، الذي يشمل أيضًا العملات الأجنبية والودائع، حيث تساهم هذه الاحتياطيات في حماية الاقتصاد الأردني من تقلبات أسعار الصرف، وتعطي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية في أوقات الأزمات.
وأكد البنك أن الأردن حافظ على سياسة حذرة ومتوازنة في إدارة احتياطياته من الذهب والعملات الأجنبية، مشددًا على أن هذا المستوى من الاحتياطيات يضع المملكة في موقع مالي قوي يمكنها من التعامل مع أي صدمات خارجية، بما في ذلك تقلبات أسعار السلع الأساسية والأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضافت البيانات أن الاستثمارات في الذهب تشكل جزءًا من خطة طويلة الأمد لتعزيز الاستقرار المالي، حيث تم اختيار مزيج متنوع من الأصول بهدف تحقيق التوازن بين الأمن والسيولة والعائد على الاحتياطيات، وهو ما يعكس نهجًا محافظًا ومرنًا في الوقت ذاته.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه أسواق الذهب العالمية تقلبات ملحوظة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية والمالية في بعض الدول، وهو ما يجعل الاحتياطيات المحلية للذهب أداة فعالة لمواجهة أي تقلبات في الأسواق الدولية، وضمان قدرة البنك المركزي على تلبية الاحتياجات النقدية والمالية للأردن.
من جانب آخر، أكد محللون اقتصاديون أن رفع مستوى الاحتياطيات الذهبية يعكس ثقة المملكة الأردنية الهاشمية في قدرتها على إدارة مواردها المالية بفاعلية، ويعزز موقعها أمام المستثمرين الدوليين، مشيرين إلى أن الاحتياطي الذهبي يمكن أن يكون وسيلة لدعم الاستثمارات المستقبلية ومشاريع التنمية الاقتصادية الكبرى.
يُذكر أن الذهب لطالما لعب دورًا مهمًا في تحصين الاقتصادات الوطنية ضد التضخم وتقلبات العملات الأجنبية، وهو ما يجعل من احتياطيات الذهب في الأردن أحد أهم الأعمدة الاستراتيجية لتحقيق استقرار طويل الأجل للاقتصاد الوطني.
