عبد العاطي: العلاقات المصرية–الخليجية نموذج للتكامل والتعاون الاقتصادي المستدام
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، في فعاليات افتتاح منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي، الذي يُعقد في القاهرة خلال يومي 10 و11 نوفمبر الجاري تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري–الخليجي"، بحضور دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المصريين ونظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
وخلال كلمته في الجلسة الرئيسية للمنتدى، أكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات المصرية–الخليجية، مشيرًا إلى أنها أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجًا ناجحًا للشراكة الاقتصادية القائمة على الثقة والرؤية المشتركة، والتي تزخر بمحطات متعددة من التعاون والتكامل في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. وأوضح أن هذه العلاقات تحظى بأولوية خاصة لدى القيادة السياسية المصرية، مع توجيهات مستمرة لتعزيز أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأشار الوزير إلى أن المنتدى يُعد تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين مصر ودول مجلس التعاون، والتي تهدف إلى دفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب، بما يعكس إرادة الجانبين في تنمية الشراكات الاستراتيجية بينهما. كما أثنى عبد العاطي على الدور البارز الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى أن المنتدى يجسد الإرادة السياسية المشتركة لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية.
وأكد الوزير عبد العاطي أن استضافة مصر لهذا المنتدى تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مشددًا على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للتنمية والتقارب الاقتصادي بين الدول، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في قطاعات الصناعات الطبية والدوائية، البتروكيماويات، المنسوجات، السيارات الكهربائية، الطاقة الجديدة والمتجددة، الزراعة والأمن الغذائي، تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، التطوير العمراني، والسياحة.
وأضاف الوزير أن مصر وفرت بيئة استثمارية جاذبة تتضمن بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية متعددة، بالإضافة إلى موقع استراتيجي يجعلها بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، وهو ما يعزز من فرص الشراكات المستدامة بين الجانبين. وأكد أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي يسهم بشكل مباشر في دعم الأمن القومي العربي، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى واقع ملموس من خلال مشروعات مشتركة تحقق النمو والازدهار للشعوب العربية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام مصر باستمرار تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، وتحويلها إلى شراكات مستدامة قائمة على الثقة، الرؤية المشتركة، والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
