الخطيب: الاستثمارات الخليجية المباشرة في مصر تتجاوز 41 مليار دولار
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجًا للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تجسدت في حجم التجارة البينية والاستثمارات الخليجية المباشرة التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي الذي انطلق بالقاهرة اليوم الاثنين تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري – الخليجي"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكبار المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي، ورجال الأعمال المصريين والخليجيين.
وأوضح الخطيب أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ نحو 14 مليار دولار عام 2024 مقارنة بـ 9 مليارات دولار عام 2020، فيما ارتفعت تدفقات الاستثمارات الخليجية المباشرة إلى نحو 41 مليار دولار في 2024/2023، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تتوزع على مشاريع كبرى مثل رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات وعلم الروم مع قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية مهدت الطريق لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة من خلال تنفيذ أضخم مشاريع تطوير البنية التحتية في تاريخها الحديث، والتي شملت شبكات طرق وموانئ ومطارات ومدن جديدة ومناطق صناعية، ما جعل مصر محورًا طبيعيًا للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.
كما أشار الخطيب إلى أن السياسات الاقتصادية للدولة اتسمت بالاستقرار والشفافية وطويلة الأجل، مما يمنح المستثمرين رؤية واضحة وثقة في اتخاذ القرارات، مؤكدًا أن نتائج هذه السياسات انعكست في تراجع معدل التضخم من 33% في مارس 2024 إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية تجاوز 10 مليارات دولار.
وأوضح الوزير أن مصر تتبع سياسة تجارية منفتحة، شملت خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، واستهداف الوصول إلى 90% بنهاية العام، ما يعني متوسط زمن إفراج يومين فقط، إلى جانب إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، بما يوفر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.
وأكد الخطيب أن مصر مستعدة لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي والتحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية، بما يعزز الثقة بين الدولة والمستثمر، مشيرًا إلى توفر تكلفة إنتاج تنافسية، وقاعدة بشرية ضخمة، وبنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي يجعلها مركزًا مثاليًا لتوطين الصناعات الخليجية والعربية، ويتيح إقامة مشروعات مشتركة في الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي بين مصر ودول الخليج العربي.
واختتم الوزير كلمته مؤكدًا أن مصر ودول الخليج العربية تخوضان مرحلة جديدة من التكامل العربي الاقتصادي، مبنية على وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، وتلاقي الإرادات، لتحقيق شراكات إنتاجية مستدامة تخدم مصالح شعوب المنطقة وتعزز مكانتها كمركز عالمي للنمو والتجارة والاستثمار.
