تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الاثنين
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين، في عدد من البنوك المحلية، مسجلاً أدنى مستوياته خلال تعاملات اليوم، في ظل استقرار نسبي لسوق النقد الأجنبي وتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، بما يعكس سياسات البنك المركزي المصري لضبط أسعار العملة والحفاظ على استقرارها.
وجاء سعر الدولار في بنك البركة عند أدنى مستوى له، حيث بلغ 47.20 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع، فيما سجل البنك المركزي المصري 47.27 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، وهو ما يعكس التزام البنك المركزي بإدارة سوق النقد الأجنبي بدقة للحد من أي تقلبات حادة في سعر الصرف.
وفيما يلي أبرز أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية:
البنك الأهلي المصري: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي: 47.16 جنيه للشراء، و47.26 جنيه للبيع.
ويُعزى هذا التراجع إلى تحسن المعروض من العملات الأجنبية في السوق المصري وارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تطبيق البنك المركزي سياسات مرنة لاستقرار سعر الصرف وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وتعمل هذه السياسات على تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والضغوط التضخمية.
كما أشار خبراء الاقتصاد إلى أن استقرار سعر الدولار في البنوك المحلية ينعكس إيجابًا على المستهلكين والمستوردين، ويخفف من ضغوط التكلفة على السلع والخدمات، خاصة السلع الأساسية المستوردة. ويستمر البنك المركزي المصري في متابعة تحركات سوق النقد الأجنبي، وإجراء التعديلات اللازمة بشكل دوري لضمان عدم تأثر الاقتصاد بأي تقلبات مفاجئة، بما يضمن تدفق الاستثمارات الأجنبية ودعم الصادرات.
وفي سياق متصل، يحرص البنك المركزي على توفير آليات متعددة للمستثمرين والشركات لاستقرار عمليات التحويلات الدولية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للسوق المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تعد من أهم عناصر دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي هذا التراجع ضمن سلسلة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي لضمان استقرار سعر الصرف، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية والمحلية، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
