مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي، الذي تستضيفه القاهرة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته الافتتاحية أن انعقاد المنتدى يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي المصري والخليجي، ويؤكد اهتمام الجانبين بالفرص الاقتصادية الهائلة والإمكانات الواعدة التي يمكن البناء عليها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية. وأضاف أن المنتدى يمثل شهادة على متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة، معرباً عن تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التبادل التجاري واستمرار دول الخليج الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ نحو عشر سنوات، شملت ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية وبناء مدن جديدة وذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والموانئ البحرية، بما يتماشى مع الخطط المصرية لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد. وذكر أن الدولة قامت ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة، بينها العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وفق معايير الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، وأطلقت استراتيجية للنقل البحري والبنية التحتية للنقل البري والسكك الحديدية والنقل النهري.
كما أبرز رئيس الوزراء الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر على صعيد السياسة المالية والنقدية، بما في ذلك تطبيق سعر صرف مرن ووضع سقف للاستثمارات العامة، مما ساعد على استقرار سوق النقد الأجنبي وتوازن ميزان المدفوعات وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي. وأوضح أن هذه الخطوات ساهمت في رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري.
ودعا الدكتور مدبولي المستثمرين ورجال الأعمال من دول الخليج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية للجانبين لتحقيق المنفعة المشتركة، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وأن الحكومة اتخذت إجراءات لدعمه من خلال إصلاحات هيكلية واسعة انعكست إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4,4% خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ2,4% في العام السابق، مدفوعًا بقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة والنقل والاتصالات.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أهمية هذا المنتدى في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الخليج، معرباً عن خالص تقديره للجهود المبذولة من جميع الأطراف لتعزيز الشراكة والعمل المشترك، مجدداً الترحيب بالحضور في مصر وموضحاً وحدة المسار والمصير بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة.
