الإسكان تمنح عملاء «بيت الوطن» مهلة تصل إلى عام وتسمح بزيادة الأدوار السكنية
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حزمة تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج من عملاء مشروع «بيت الوطن» للأراضي السكنية، تتضمن مد مدد تنفيذ المشروعات والسماح بزيادة مسطحات المباني وفق ضوابط واشتراطات محددة، بما يمنح العملاء فرصًا إضافية لاستكمال أعمال البناء والاستفادة من الأراضي المخصصة لهم.
ودعت الوزارة العملاء الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى سرعة التقدم بطلباتهم خلال شهرين من تاريخ الإعلان عنها، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (220)، المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2026، في إطار حرص الوزارة والهيئة على مراعاة الظروف والمتغيرات التي قد تواجه المصريين بالخارج أثناء تنفيذ مشروعاتهم السكنية، وتوفير آليات أكثر مرونة تساعدهم على استكمال الأعمال.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات الجديدة تأتي ضمن توجه الوزارة لتعزيز أوجه الدعم المقدمة للمصريين بالخارج، وتوفير حلول مرنة تساعدهم على إنجاز مشروعاتهم السكنية، مع مراعاة الظروف المختلفة التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام العملاء والحفاظ على حقوق الهيئة، بما يضمن حسن استغلال الأراضي وتحقيق الأهداف التنموية للمشروعات في المدن الجديدة.
وأضافت أن منح مدد إضافية لاستكمال التنفيذ، إلى جانب السماح بزيادة مسطحات المباني وفق الضوابط المعتمدة، يشجع العملاء على مواصلة مشروعاتهم بدلاً من تعثرها، ويساعد على تحويل الأراضي المخصصة إلى مشروعات عمرانية مكتملة تضيف إلى الرصيد السكني بالمدن الجديدة، وتعزز جاذبيتها وتدعم توفير بيئة عمرانية متكاملة.
مهلة 6 أشهر دون مقابل وعام للأراضي بنسب تنفيذ محددة
من جانبه، كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات المعتمدة لعملاء «بيت الوطن» تشمل محورين رئيسيين، يتعلق الأول بمد مدد التنفيذ، بينما يختص الثاني بزيادة مسطحات المباني للأراضي السكنية.
وأوضح أن محور مدد التنفيذ يتضمن منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر دون مقابل لقطع الأراضي التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أصحابها لاستكمال الأعمال المتبقية.
كما تقرر منح مهلة لمدة عام لقطع الأراضي التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 35% و70%، مقابل سداد ما يعادل 10% من السعر الحالي لقطعة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، مع السماح للعملاء باستخراج التراخيص اللازمة خلال المهلة الممنوحة.
السماح بزيادة دور سكني كامل واستكمال دور السطح
وفيما يتعلق بالمحور الثاني، أشار نائب وزيرة الإسكان إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لجميع قطع أراضي مشروع «بيت الوطن» السكنية بزيادة دور كامل سكني، بشرط سداد قيمة العلاوة المستحقة نقدًا بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، مع الالتزام بالضوابط المقررة.
وأضاف أنه بالنسبة لقطع الأراضي التي سبق أن استفادت من الموافقة على زيادة مسطح مباني دور السطح ليصل إلى 75% من إجمالي مساحة السطح، فيجوز الموافقة على استكمال الدور بالكامل، بشرط سداد قيمة العلاوة المستحقة نقدًا بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، ووفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تشجيع العملاء على استكمال أعمال البناء والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة المسطحات البنائية، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتسريع التنمية العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضُخت في المدن الجديدة، فضلًا عن زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحقيق قيمة مضافة للنشاط العمراني والاقتصادي.
اشتراطات البناء والضوابط المالية للاستفادة من التيسيرات
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الموافقة على زيادة مسطحات المباني تخضع لمجموعة من الاشتراطات الفنية والتخطيطية، في مقدمتها عدم تجاوز قيود الارتفاع المقررة للمنطقة.
وتشمل الضوابط ضرورة صدور التراخيص وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتوفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات، إلى جانب عدم إقامة أي منشآت إضافية على المساحات المتبقية من السطح بما يتجاوز المسطح المسموح به.
كما تتضمن الاشتراطات التأكد من قدرة المرافق القائمة بالمنطقة، وبصفة خاصة شبكات المرافق، على استيعاب الأحمال الإضافية الناتجة عن زيادة المسطحات البنائية، على أن يتولى جهاز المدينة المختص التحقق من توافر هذه القدرة قبل الموافقة على الطلب.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، إن التيسيرات الجديدة تستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه معدلات تنفيذ بعض قطع الأراضي، ومنح العملاء الجادين فرصة لاستكمال مشروعاتهم والاستفادة من المزايا المقررة، مع ضمان الالتزام بالضوابط القانونية والفنية والمالية التي تحافظ على حقوق الهيئة.
وأوضح أن الاستفادة من التيسيرات تتطلب سداد جميع الأقساط المستحقة على قطعة الأرض، بما يشمل الأعباء المالية المترتبة عليها من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، فضلًا عن خلو قطعة الأرض من المخالفات، وعدم وجود دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزة المدن بشأن الأرض محل الطلب.
وأشار إلى أن التيسيرات الجديدة لا تسري على قطع الأراضي التي سبق التعامل بشأنها من خلال اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (102) بتاريخ 30 يوليو 2025، وكذلك الحالات المثيلة والمستجدة.
كما لا تشمل التيسيرات الممنوحة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (177) الصادر بتاريخ 16 فبراير 2023، فيما يتعلق بالتخفيض بنسبة 50% من قيمة العلاوة.
وأضاف أنه يجوز جدولة مقابل المهلة على مدار سنة، من خلال اللجنة العقارية الفرعية، مع تثبيت سعر الدولار عند السعر المحدد في تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأكد الدكتور أحمد عمارة أن هذه الحزمة تحقق مزايا متبادلة للعملاء والهيئة؛ إذ تمنح العملاء فرصة إضافية لاستكمال مشروعاتهم وتجاوز التحديات التي تعوق التنفيذ، إلى جانب الاستفادة من زيادة المسطحات البنائية وفق الاشتراطات، بما يعزز القيمة الاستثمارية لقطع الأراضي المخصصة لهم.
وعلى مستوى الهيئة، تسهم التيسيرات في رفع معدلات تنفيذ المشروعات، والحد من بقاء الأراضي دون استغلال، وتسريع استكمال أعمال التنمية بالمدن الجديدة، فضلًا عن تحصيل المستحقات المالية والعلاوات المقررة بالعملة الأجنبية من الخارج، وتعظيم العائد من الأصول العقارية، مع الحفاظ على الحقوق المالية والتعاقدية للهيئة.
شهران لتقديم الطلبات قبل غلق باب الاستفادة
وشددت وزارة الإسكان على أهمية التزام العملاء الراغبين في الاستفادة من القرارات الجديدة بالتقدم بطلباتهم خلال مدة شهرين من تاريخ الإعلان عن التيسيرات، مؤكدة عدم قبول أي طلبات بعد انتهاء هذه الفترة.
كما أوضحت الوزارة أن الحالات التي تنتهي مهلتها دون تنفيذ الحد الأدنى المقرر سيتم التعامل معها وفقًا للقرارات والإجراءات المنظمة والمعتمدة من الهيئة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه مستمر لتطوير آليات التعامل مع العملاء وتقديم حلول عملية تراعي مصالحهم، بالتوازي مع تحقيق مستهدفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تسريع وتيرة التنمية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي والمشروعات في المدن الجديدة.
