المالية توضح حقيقة إحالة صاحب شركة ومحاسب قانوني للتحقيق.. تفاصيل الواقعة
أوضح المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني إلى جهات التحقيق، مؤكدًا أن الواقعة تحتاج إلى مزيد من التوضيح، حتى لا يتم تداول معلومات غير مكتملة بشأن ملابساتها.
وأكد المرصد أن الأمر يتعلق بحالة فردية مرتبطة بالتهرب الضريبي، وتقديم شهادات بأحقية الخصم الضريبي على خلاف الحقيقة، مشددًا على أن الواقعة لا تتعلق بإجراءات عامة تستهدف أطراف المنظومة الضريبية، وإنما بحالة محددة يجري التعامل معها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
وأوضح المرصد الإعلامي الضريبي أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعاملتا مع هذه الحالة الفردية في إطار من الاحترام الكامل لأحكام القانون والضوابط والإجراءات المعمول بها، مع الالتزام بالمسارات القانونية المحددة للتعامل مع الوقائع المتعلقة بالمخالفات الضريبية.
وأشار إلى أن التعامل مع الواقعة يأتي في إطار حرص الجهات المعنية على تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة، مع مراعاة الضمانات القانونية وحقوق الممولين، بما يضمن تحقيق العدالة في التعامل مع مختلف أطراف المنظومة الضريبية.
وفي هذا السياق، جددت وزارة المالية ومصلحة الضرائب احترامهما وتقديرهما لجميع أطراف المنظومة الضريبية، مؤكدة أهمية الشراكة بين المصلحة والممولين، ودور الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية في تعزيز الثقة المتبادلة وتحقيق الاستقرار في التعاملات الضريبية.
وشددت الوزارة والمصلحة على أن التعامل مع المخالفات يتم وفقًا لأحكام القانون، مع الحفاظ على حقوق الممولين والدولة معًا، مؤكدة أن المبدأ الحاكم لهذه الإجراءات هو: «نحفظ حق الممول والدولة معًا».
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب تداول الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف وضع تفاصيلها في إطارها الصحيح، والتأكيد على أن ما حدث يتعلق بحالة فردية مرتبطة بشبهات التهرب الضريبي وتقديم مستندات تتضمن بيانات غير صحيحة بشأن أحقية الخصم الضريبي.
