إجراءات جديدة لترشيد استهلاك المياه ومعالجة الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، لمناقشة تعزيز منظومة مرافق المناطق الصناعية بالمحافظات وتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمالها ورفع كفاءتها بما يضمن استدامتها ويخدم أهداف الدولة في التنمية الصناعية.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن ملف مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية لنجاح خطط التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات القائمة. وشدد على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، بحيث يتولى اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين إدارة وصيانة كافة المرافق الداخلية بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يرفع كفاءة المنطقة الصناعية ويضمن استدامة مرافقها وتيسير الخدمات على المستثمرين، مستندًا في ذلك إلى التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر.
وأوضح الوزير أن هناك عدة إجراءات لتطبيقها في جميع المناطق الصناعية، أهمها:
- إلزام المصانع التي تنتج صرفًا صناعيًا مخالفًا بإنشاء محطات معالجة للصرف الصناعي قبل صرف المخلفات على الشبكة العمومية، إلى جانب إنشاء محطة صرف صناعي مجمعة في كل مدينة صناعية جديدة لضمان المعالجة الآمنة وحماية البيئة.
- المنشآت المنتجة لصرف غير ملوث مثل محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية ومصانع الورق، مطالبة بإقامة دائرة مغلقة لتنقية وترشيح المياه الناتجة لإعادة استخدامها، بما يتوافق مع المواصفات ويحقق الاستدامة.
وأشار الوزير إلى أن تكلفة إقامة أو استكمال مرافق المناطق الصناعية ستتحملها هيئة التنمية الصناعية والمحافظات من خلال موارد كل محافظة أو خطتها الاستثمارية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وجمعيات المستثمرين. وستقوم هذه الجهات بالاشراف على التنفيذ بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، مع توقيع بروتوكول ثلاثي لكل محافظة يوضح التزامات كل طرف لضمان الحفاظ على المرافق، على أن يتم البدء بمنطقة أبو رواش الصناعية بالجيزة لتكون نموذجًا لتعميم التجربة على باقي المناطق غير المرفقة.
كما تم الاتفاق على إعداد تقرير شهري من وزارة المالية حول الصناديق الخاصة بخدمات كل محافظة لتقييم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه ترفيق المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للمصانع وإزالة التحديات الضريبية ومشكلات رد أعباء التصدير.
وأكد الوزير أن التعاون بين الوزارات والجهات المعنية يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية، دعم التنمية الصناعية، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير الصناعة وزيادة تنافسية المناطق الصناعية على المستوى الإقليمي.
