التصديق على الوثائق أصبح أسهل.. مكاتب البريد تخدم المواطنين بدلًا من زيارة وزارة الخارجية
أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة التصديق على المستندات والوثائق عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي هذا البروتوكول الجديد ضمن جهود تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطن، حيث يتيح إسناد إجراءات التصديق كاملة إلى الهيئة القومية للبريد نيابة عن المواطنين، ما يقلل الوقت والجهد، ويعزز كفاءة الخدمة. كما يوفر البروتوكول للمستفيدين مرونة في استلام المستندات المصدَّقة، سواء من أقرب مكتب بريد أو عبر التوصيل إلى مقر العمل أو محل الإقامة، وفقًا لرغباتهم.
وأوضح البيان الرسمي أن الوزارتين تسعيان لتعميم الخدمة تدريجيًا لتشمل جميع مكاتب البريد في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار سعيهما لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتحقيق الانتقال إلى منظومة رقمية متكاملة لخدمة المواطنين.
وتشمل جهود التفعيل تنظيم ورش عمل تدريبية للعاملين بمكاتب البريد، إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية دورية بين الجانبين لمتابعة تطوير آليات التصديق وتحسين مستوى الخدمة باستمرار. كما يجري التنسيق لتوفير سيارات بريد متنقلة بالقرب من مكاتب التصديقات الرئيسية، ما يسهم في تقليل التكدس وتسريع تقديم الخدمة، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إطار المنظومة الرقمية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في سياق استراتيجية الحكومة لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات في أقرب مكان للمواطنين، حيث يمثل البريد المصري حلقة وصل رئيسية بين الوزارات والجمهور، ويتيح تطبيقًا عمليًا لمفهوم الحكومة الرقمية والخدمة عن بُعد. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من خطة أوسع لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بما يشمل التصديق على المستندات الرسمية، الشهادات، والعقود، وغيرها من الوثائق، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويحد من الحاجة للانتقال لمقرات وزارة الخارجية.
وأكدت الوزارتان أن الخدمة ستساهم في تعزيز ثقة المواطنين بالجهات الحكومية، وتحسين كفاءة الأداء، وتقديم تجربة خدمية أكثر سلاسة، مشيرتين إلى استمرار التطوير المستمر وآليات متابعة رضا المستفيدين لضمان فعالية الإجراءات وسهولة الوصول إليها.
مع بدء تنفيذ هذا البروتوكول، أصبح بإمكان المواطنين الاستفادة من خدمة التصديق بأعلى معايير الجودة والسرعة، مع تقليل الإجراءات الروتينية، وتوفير الوقت والجهد، في خطوة تعكس التزام الدولة بتسهيل الخدمات الرقمية وتحقيق رضا المواطنين.
