تطوير مبنى وزارة الداخلية في لاظوغلي.. مشروع ضخم للصندوق السيادي يخلق 13 ألف فرصة عمل
في إطار خطة الصندوق السيادي لتعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة، تفقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية بمنطقة "لاظوغلي" في وسط القاهرة، الذي يُعد أحد أهم مشروعات الصندوق السيادي بهدف إعادة استغلال أصول الدولة وجذب استثمارات محلية وأجنبية.
ويستهدف المشروع تحويل مقر وزارة الداخلية السابق إلى مجمع خدمي متكامل يضم فندقًا تحت إدارة شركة ماريوت العالمية، وشققًا فندقية، ومركز إبداع، ومساحات مكتبية وإدارية، إضافة إلى متاجر ومنافذ للأطعمة والمشروبات، ومناطق ترفيهية وثقافية، مع ساحة مركزية واسعة. وتضم التصميمات الهندسية للمشروع عناصر تراثية مستوحاة من الطابع التاريخي للمنطقة، بما في ذلك سبيل شريف باشا الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1913، لضمان انسجام التطوير مع الطابع الحضري والثقافي لوسط البلد.
وقال المهندس حسن الخطيب إن المشروع يُعد نموذجًا عمليًا لنهج الصندوق السيادي، الذي يركز على تحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، وتحويلها إلى مشروعات كبرى تُدر دخلاً على الدولة وتخلق فرص عمل للشباب، موضحًا أن الصندوق لا يسعى للبيع بل لتعظيم العائد بما يعزز ميزانية الدولة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، على أن يتم الانتهاء منه في النصف الأول من عام 2027. ويشمل المشروع 364 غرفة فندقية، و35 وحدة تجارية، ومساحات إدارية وترفيهية بمساحة 20 ألف متر مربع، ما يجعله وجهة متكاملة للأعمال والسياحة والترفيه.
وأكد السيد مجدي قصبجي، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس لتطوير المشروعات العقارية، أن المشروع يمثل نموذجًا حيًا لمجمع متكامل يقدم مزيجًا متميزًا للأعمال والترفيه والسياحة، ويجسد رؤية شاملة لإعادة إحياء وسط البلد وتعزيز مكانتها كوجهة ثقافية وسياحية مميزة.
وأضافت السيدة نهي خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، أن المشروع تم تطويره بالتعاون مع بيوت خبرة دولية لضمان إعادة استغلال المبنى بطريقة مبتكرة تحافظ على الطابع المميز لمنطقة وسط البلد، مع تقديم تجربة عصرية متميزة للزوار والمقيمين.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الصندوق السيادي الرامية لتعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للشباب، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات استراتيجية متكاملة تجمع بين التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
