وزير العمل يوجّه بصرف 200 ألف جنيه لكل أسرة متوفى و20 ألفًا لكل مصاب
وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، بسرعة صرف إعانات مالية عاجلة لأسر ومصابي حادث انقلاب واحتراق سيارة ربع نقل على طريق الواحات بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن مصرع 8 عمال وإصابة 5 آخرين من أبناء قرية معصرة صاوي بمحافظة الفيوم.
وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة العمل، بلغ إجمالي المبالغ المخصصة للحادث مليون و700 ألف جنيه، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة متوفى و20 ألف جنيه لكل مصاب، في إطار سرعة دعم الضحايا وتخفيف الأعباء المادية عن أسرهم. وأوضح الوزير أن الوزارة تتعاون مع مديرية العمل بمحافظة الفيوم لضمان إتمام إجراءات الصرف وتسليم الإعانات في أقرب وقت ممكن.
وأكد الوزير محمد جبران أن هذه الإعانات تُصرف من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، ضمن بند إعانات الحوادث، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا برعاية العمالة غير المنتظمة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لأسرهم، خاصة في حالات الحوادث والكوارث.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة ستستمر في تقديم الدعم الاجتماعي والإنساني لأسر الضحايا، ومتابعة أوضاعهم، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير حماية شاملة للعاملين في القطاعات غير المنتظمة. كما شدد على تطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن الحفاظ على أرواح العاملين ويحد من وقوع الحوادث.
وكان حادث طريق الواحات قد أثار حالة من الحزن بين أهالي محافظة الفيوم، حيث كانت سيارة ربع نقل تقل العمالة غير المنتظمة قبل أن تنقلب وتشتعل فيها النيران، ما أدى إلى وقوع 8 حالات وفاة و5 إصابات، وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية.
يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الدولة المستمرة في توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان حصول الأسر المتضررة على حقوقها المالية في أسرع وقت ممكن، بما يعكس الدور الإنساني لوزارة العمل في مواجهة الحوادث الطارئة والتخفيف من آثارها على المتضررين.
وشدد الوزير على أن التعاون بين الوزارة ومديريات العمل في المحافظات يهدف إلى تقديم دعم متكامل للضحايا من خلال صرف الإعانات المالية، بالإضافة إلى توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة، مع متابعة أوضاعهم لضمان استقرارهم وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الطارئة.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة المصرية لتقوية مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بما يحقق الأمن الاجتماعي ويعزز شعورهم بالطمأنينة تجاه مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
