المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين بالدولة
قرر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تبكير صرف مرتبات ومتأخرات العاملين بالدولة لشهري يناير وفبراير ومارس 2026، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد والفطر المبارك، وذلك لكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة المالية على تيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية قبل الأعياد لتلبية احتياجاتهم.
وأوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تحديد خمسة أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها، إلى جانب ثلاثة أيام لصرف المتأخرات المستحقة، بما يضمن انتظام العملية المالية وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي.
وبحسب الجدول الرسمي، تبدأ وزارة المالية بصرف رواتب شهر يناير اعتبارًا من يوم 22 يناير 2026، على أن يتم صرف المتأخرات المستحقة أيام 6 و11 و12 من نفس الشهر. فيما يبدأ صرف رواتب فبراير من يوم 22 فبراير، مع تحديد أيام 8 و9 و10 لصرف المتأخرات، بينما يبدأ صرف مرتبات شهر مارس اعتبارًا من يوم 18 مارس، على أن تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.
وأكد هريدي أن جميع مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مشددًا على أهمية عدم التزاحم على ماكينات الصرف، حيث ستظل المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف لكل الجهات الإدارية.
وأشار هريدي إلى أن هذا التبكير في مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات يأتي ضمن جهود وزارة المالية لتيسير حياة العاملين بالدولة وتلبية احتياجاتهم في موسم الأعياد، مع مراعاة التنظيم المالي لضمان سلاسة العمليات وتجنب أي اضطرابات في السيولة.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لسياسة وزارة المالية في تسهيل إجراءات الصرف وتطبيق منظومة مالية إلكترونية متكاملة، تتيح للموظفين الحصول على مستحقاتهم بشكل آمن ومنتظم، مع الحفاظ على السيولة وتوفير تجربة مصرفية مريحة بعيدًا عن الزحام والتكدس على ماكينات الصراف الآلي.
وفي الوقت ذاته، حثت وزارة المالية جميع العاملين في الجهات الإدارية على الالتزام بالمواعيد المعلنة وتجنب التكدس على أجهزة الصراف، مشيرة إلى أن السيولة ستكون متوفرة بشكل كامل، كما يُمكن للموظفين استخدام التطبيقات المصرفية للتحقق من توفر الرواتب قبل التوجه للصراف الآلي.
وبهذا الإجراء، تواصل وزارة المالية دعمها للعاملين بالدولة وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم المالية، بما ينسجم مع خطة الحكومة لتحسين جودة حياة الموظفين وتوفير السيولة المالية في الوقت المناسب، بما يعزز الاستقرار المالي والتنظيم الإداري خلال فترة الأعياد.
