الحكومة تحسم الجدل بشأن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. 3 طرق لتقديم شكوى حال عدم تطبيق الزيادة
أكدت الحكومة إلزام جميع منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور المقرر بدء العمل به في يناير 2027، مشددة على أحقية العاملين في تقديم شكاوى رسمية حال امتناع جهات عملهم عن صرف الزيادة المستحقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة التزام المؤسسات بالقرار.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأصل هو التزام جميع منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأن أي حالات مخالفة تظل استثناءً لا تمثل القاعدة العامة، موضحًا أن الحكومة تعمل على ضمان حصول العاملين على حقوقهم المالية المقررة.
4 ملايين منشأة تضم 26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحاته ببرنامج «حديث القاهرة»، أن القطاع الخاص في مصر يضم نحو 4 ملايين منشأة يعمل بها قرابة 26.5 مليون مواطن، وهو ما يعكس أهمية متابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور وضمان وصول الزيادات المقررة إلى المستحقين.
وأشار إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريًا يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2027، مؤكدًا ضرورة التزام المؤسسات بتطبيق الزيادة وعدم الانتقاص من حقوق العاملين.
كيف يتقدم العامل بشكوى حال عدم تطبيق زيادة المرتبات؟
وأكد محمد عادل أن العامل الذي تمتنع المنشأة التي يعمل بها عن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، يحق له التقدم بشكوى إلى الجهات المختصة، موضحًا أن هناك عدة قنوات متاحة لاستقبال شكاوى العاملين، تشمل:
التقدم بشكوى إلى مديرية العمل المختصة.
تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.
استخدام منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وأوضح أن هذه الآليات تتيح رصد حالات عدم الالتزام والتعامل معها، إلى جانب حملات التفتيش التي ستنفذها الجهات المعنية لمتابعة تطبيق القرار داخل منشآت القطاع الخاص.
حملات تفتيش لمراقبة التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستكثف حملات التفتيش بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المعنية، للتأكد من التزام المؤسسات بصرف الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من يناير المقبل.
وأضاف أن شكاوى العاملين تمثل إحدى الوسائل المهمة لرصد المخالفات والوصول إلى المنشآت التي لا تلتزم بتنفيذ القرارات المنظمة للأجور، بما يساعد على حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على مستحقاتهم.
قانون العمل الجديد يضمن حماية حقوق العاملين
ولفت محمد عادل إلى أن قانون العمل الجديد الصادر عام 2025 يتضمن مجموعة من الآليات والإجراءات التي تستهدف حماية حقوق العاملين وتنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والموظفين.
وأكد أهمية الاستفادة من القنوات الرسمية لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يدعم تنفيذ القرارات الحكومية ويحافظ على حقوق ملايين العاملين بالقطاع الخاص.
