بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه.. هل تتغير اتجاهات سوق الصرف أم أنها تقلبات مؤقتة؟
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن سعر الدولار أمام الجنيه المصري شهد ارتفاعًا في أحدث تحديثات البنك المركزي المصري اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، ليسجل: الشراء: 53.7229 جنيه و البيع 53.8626 جنيه.
وأوضح شوقي، أن الدولار ارتفع بنحو 35.8 قرشًا بالمقارنة مع سعر البيع في آخر تحديث سابق يوم 12 نوفمبر، والبالغ نحو 53.5047 جنيه.
وأضاف الخبير المصرفي، أن قراءة المشهد من بداية الشهر تكشف صورة مختلفة؛ ففي 1 نوفمبر سجل الدولار نحو 55.86 جنيه للبيع، ما يعني أن السعر الحالي لا يزال أقل بنحو جنيهين، أو ما يقارب 3.6% منذ بداية نوفمبر.
ما الذي يفسر تحركات الدولار؟
وأشار شوقي إلى أن هناك أربعة عوامل رئيسية تستحق المتابعة:
1- تحركات استثمارات الأجانب في أدوات الدين
شهدت السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية عودة ملحوظة للمشتريات الأجنبية خلال النصف الأول من نوفمبر، ولكن بوتيرة متذبذبة من جلسة إلى أخرى.
حيث سجل الأجانب صافي مشتريات بنحو 567.4 مليون دولار في جلسة 9 نوفمبر، ارتفعت إلى 840 مليون دولار في جلسة 10 نوفمبر، ثم تراجعت إلى 63 مليون دولار في 11 نوفمبر، وفي 12 نوفمبر، سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بنحو 344.9 مليون دولار في أذون الخزانة بالسوق الثانوية، بالإضافة إلى 3 ملايين دولار في السندات.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس عودة اهتمام المستثمرين الأجانب بأدوات الدين المصرية، لكنها تكشف أيضًا عن سرعة تغير وتيرة التدفقات، وهو ما يجعلها عامل دعم لسوق الصرف على المدى القصير، وليس ضمانًا لاستقرار سعر الجنيه على المدى الطويل.
2- العائد على أدوات الدين المصرية
تظل أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة المصرية أحد عوامل جذب المستثمرين الأجانب، خاصة عند مقارنتها بالعوائد المتاحة في الأسواق الأخرى، مع مراعاة مخاطر سعر الصرف واحتمالات الخروج من السوق.
3- التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة
أي تصاعد للتوترات الإقليمية أو ارتفاع في أسعار النفط قد يزيد الضغوط على فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار، فضلًا عن تأثيره في شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.
4- توازن العرض والطلب على النقد الأجنبي
تظل موارد الدولار من الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي، في مقابل احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية، العامل الأساسي في تحديد اتجاه سعر الصرف.
كيف نقرأ ارتفاع اليوم؟
وأكد شوقي، أن ارتفاع الدولار بنحو 35.8 قرشًا مقارنة بآخر تحديث رسمي سابق يستحق المتابعة، لكنه لا يكفي وحده للحكم بعودة موجة صعود مستمرة.
وفي المقابل، تراجعه بنحو 3.6% منذ بداية نوفمبر لا يعني انتهاء الضغوط على سوق الصرف.
ولفت إلى أن المعيار الحقيقي هو استدامة تدفقات النقد الأجنبي، ومدى قدرة الموارد الدولارية الحقيقية على تغطية احتياجات الاقتصاد، دون الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة.
واختتم الخبير المصرفي، بأن تدفقات استثمارات الأجانب تمثل عامل دعم مهم للجنيه على المدى القصير، لكنها لا تضمن استقرار مستدام لسعر الصرف.
فالاستقرار الحقيقي يحتاج إلى زيادة موارد النقد الأجنبي المستدامة، وتعزيز الصادرات والإنتاج والاستثمار المباشر، وتحسين قدرة الاقتصاد على توليد العملة الأجنبية.
