سعر البيع النهائي على المنتجات من المصنع للمستهلك.. مقترح جديد لحماية المستهلك من المغالاة
تتجه جهود جهاز حماية المستهلك نحو تعزيز الشفافية في الأسواق من خلال إعداد مقترح جديد يُلزم بإظهار سعر البيع النهائي على المنتجات، بما يتيح للمواطنين معرفة التكلفة الفعلية للسلع قبل اتخاذ قرار الشراء، ويساعد على الحد من الممارسات السعرية المضللة والمغالاة في الأسعار.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل على إعداد المقترح، الذي يستهدف توضيح سعر السلعة للمستهلك منذ خروجها من المصنع، بما يدعم المنافسة العادلة ويمنح أطراف السوق رؤية أكثر وضوحًا بشأن الأسعار.
إظهار السعر النهائي يمنح المواطنين فرصة لمقارنة المنتجات
وأوضح السجيني أن المقترح يستهدف تمكين المواطنين من المقارنة بين المنتجات والبدائل المتاحة وفقًا لأسعار معلنة وواضحة، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات شراء أكثر وعيًا.
وأضاف أن وضوح الأسعار يعزز قدرة الأجهزة الرقابية على متابعة الأسواق ورصد الممارسات غير المنضبطة، خاصة ما يتعلق بالمغالاة السعرية أو تقديم معلومات مضللة بشأن قيمة المنتجات.
مقترح حماية المستهلك يدعم الصانع والتاجر
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن إظهار السعر النهائي لا يقتصر تأثيره على حماية المواطنين، بل يمتد إلى دعم حقوق المصنعين والتجار الملتزمين بالقواعد المنظمة للسوق.
وأوضح أن المقترح يمنح الصانع إمكانية متابعة السعر الذي تُطرح به منتجاته في الأسواق، بما يساعد على حماية علامته التجارية والحد من الممارسات التي قد تضر بسمعتها أو تؤثر على المنافسة.
كما يوفر للتاجر مزيدًا من الوضوح في التعاملات التجارية، ويمنح المستهلك فرصة معرفة السعر ومقارنته قبل إتمام عملية الشراء، بما يعزز الثقة بين أطراف العملية التجارية.
هل يتضمن المقترح تحديد أسعار السلع؟
وشدد السجيني على أن المقترح لا يستهدف فرض تسعير حكومي أو التدخل في تحديد أسعار المنتجات، وإنما يقوم على تعزيز الإفصاح عن سعر البيع النهائي ودعم المنافسة العادلة بين الشركات والمنتجين.
ولفت إلى أن وضوح السعر المعلن يساعد المنتجات الملتزمة على المنافسة بناءً على الجودة والتكلفة، ويحد من استغلال العلامات التجارية في بيع السلع بأسعار مضللة، فضلًا عن تعزيز قدرة المستهلك على التحقق من السعر قبل الشراء.
تكاليف الإنتاج والنقل والضرائب ضمن ضوابط المقترح
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن إعداد المقترح يراعي مجموعة من العوامل المؤثرة في تحديد السعر النهائي للمنتجات، وفي مقدمتها تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، إلى جانب الضرائب والرسوم وطبيعة كل سلعة وظروف السوق.
ويستهدف الجهاز من خلال هذه الخطوة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين، ومساندة المصنعين والتجار الملتزمين، والحفاظ على آليات المنافسة المشروعة داخل الأسواق.
