راندا المنشاوي
وزيرة الإسكان: تنفيذ نحو مليوني وحدة سكنية منذ 2014.. والطلب السنوي يصل إلى 500 ألف وحدة
كشفت راندا المنشاوي أن الدولة نفذت ما يقرب من مليوني وحدة سكنية منذ عام 2014، بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار جهود التوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع، مؤكدة أن حجم المشروعات المنفذة، رغم ضخامته، لا يزال أقل من تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق في ظل ارتفاع الطلب السنوي على السكن.
وأوضحت المنشاوي، خلال تصريحات ببرنامج «الصورة»، أن إجمالي الوحدات التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 بلغ نحو مليون و900 ألف وحدة سكنية، ليقترب العدد من مليوني وحدة، مشيرة إلى أن السوق العقارية المصرية تشهد طلبًا سنويًا يقدر بنحو 500 ألف وحدة، وهو ما يتطلب استمرار التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية وزيادة حجم المعروض.
إنتاج الوحدات السكنية في مصر.. 250 ألف وحدة سنويًا
وأشارت إلى أن وزارة الإسكان تنفذ ما بين 200 ألف و250 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما يصل إجمالي الاحتياج السنوي إلى نحو 500 ألف وحدة، الأمر الذي يجعل مشاركة القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في استكمال الوحدات المطلوبة وتغطية الفجوة بين حجم الإنتاج والطلب في السوق.
وأضافت أن إنتاج الوزارة قد يصل إلى نحو 250 ألف وحدة سنويًا، بتكلفة إجمالية تقترب من 250 مليار جنيه، بما يعكس حجم الأعباء المالية المرتبطة بتنفيذ المشروعات السكنية وتوفير الوحدات للمواطنين.
وتأتي هذه الجهود في ظل استمرار الحاجة إلى زيادة المعروض العقاري، مع مراعاة التوزيع المناسب للوحدات وفقًا لمستويات الدخل والاحتياجات السكنية المختلفة.
محدودو الدخل ومتوسطو الدخل في مقدمة أولويات الإسكان
وأكدت المنشاوي أن توفير السكن لمحدودي الدخل يأتي على رأس أولويات الدولة، بالتوازي مع الاهتمام بتوفير وحدات مناسبة لمتوسطي الدخل، بما يضمن تنوع المشروعات السكنية لتلبية احتياجات الفئات المختلفة.
ويعكس هذا التوجه أهمية استمرار برامج الإسكان التي تستهدف الشرائح ذات الدخول المحدودة، إلى جانب التوسع في المشروعات المخصصة للفئات المتوسطة، خاصة مع ارتفاع تكاليف البناء وتغير أسعار مواد الإنشاء خلال السنوات الماضية.
ارتفاع تكلفة وحدة الإسكان لمحدودي الدخل إلى مليون جنيه
وفيما يتعلق بتكاليف تنفيذ الوحدات السكنية، أوضحت المنشاوي أن تكلفة الوحدة المخصصة لمحدودي الدخل ارتفعت بصورة كبيرة، بعدما كانت تدور حول 250 ألف جنيه، لتصل حاليًا إلى نحو مليون جنيه، دون احتساب تكلفة المرافق.
وأرجعت هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء، والتغيرات في سعر الصرف، وزيادة تكاليف الطاقة والنقل، وهي عناصر انعكست بشكل مباشر على تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
ويمثل ارتفاع تكلفة البناء تحديًا أمام التوسع في توفير الوحدات بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين، خاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تستهدف توفير مسكن ملائم للفئات الأكثر احتياجًا.
القطاع الخاص شريك في تلبية الطلب على الإسكان
وشددت التصريحات على أهمية دور القطاع الخاص في السوق العقارية، إذ لا يقتصر توفير الوحدات السكنية على المشروعات الحكومية وحدها، بل يسهم المطورون والشركات الخاصة في استكمال الجزء المتبقي من احتياجات السوق.
ومع وصول الطلب السنوي إلى نحو 500 ألف وحدة، مقابل إنتاج حكومي يتراوح بين 200 ألف و250 ألف وحدة، تبرز أهمية التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لزيادة المعروض وتوفير خيارات سكنية متنوعة.
وتوضح هذه المؤشرات حجم التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في مصر، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنشاء وزيادة الاحتياجات السكنية، وهو ما يجعل استمرار المشروعات الحكومية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من الملفات الرئيسية المرتبطة بتوفير السكن لمختلف فئات المواطنين.
