تعويضات لأصحاب المعاشات المتأخرة.. موعد الصرف وقيمة المستحقات والفئات المستفيدة
تتجه الجهات المعنية إلى إنهاء أزمة تأخر صرف المعاشات والمستحقات المالية لبعض المواطنين، بعد مناقشة تداعيات الأعطال المتكررة بمنظومة الصرف الإلكترونية داخل مجلس النواب، وسط تأكيدات ببدء صرف التعويضات للمتضررين اعتبارًا من الأسبوع المقبل، على أن تختلف قيمتها بحسب مدة التأخير وحجم الضرر الذي تعرض له كل مواطن.
وجاءت هذه التطورات عقب اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الذي تناول شكاوى المواطنين من مشكلات السيستم وتعطل صرف المستحقات في مواعيدها المحددة، مع المطالبة بإيجاد حلول تضمن انتظام الخدمات المالية وعدم تكرار الأزمة.
لجنة القوى العاملة تناقش أزمة تأخر المعاشات
وبحثت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المشكلات التي تواجه المواطنين، وفي مقدمتها الأعطال المتكررة بالنظام الإلكتروني وتأخر صرف المستحقات المالية لأصحابها.
وتطرق الاجتماع إلى أسباب تعطل الخدمات وتأثيرها على مصالح المواطنين، حيث طالب أعضاء اللجنة بسرعة معالجة أوجه القصور ووضع حلول جذرية تضمن انتظام عمليات الصرف وفق المواعيد المقررة.
تعويضات متفاوتة وفق مدة تأخر صرف المعاش
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المواطنين الذين تأخر صرف مستحقاتهم المالية سيحصلون على التعويضات المقررة وفقًا للمادة 130، موضحًا أن قيمة التعويض لن تكون موحدة لجميع المتضررين.
وأضاف منصور، في تصريحات صحفية، أن تحديد قيمة التعويضات سيرتبط بمدة التأخير وحجم الضرر الواقع على المواطن، مشيرًا إلى اختلاف قيمة التعويض المستحق لمن تأخر صرف معاشه لمدة 8 أشهر عن مواطن آخر امتد تأخر مستحقاته لشهرين فقط.
وأوضح أن الهيئة المختصة ستتولى تحديد قيمة التعويضات المستحقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة ومدى تأثر المواطن بتأخر صرف أمواله.
موعد صرف تعويضات أصحاب المعاشات المتأخرة
ومن المقرر، وفق تصريحات وكيل لجنة القوى العاملة، بدء صرف التعويضات للمتضررين اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في خطوة تستهدف معالجة الآثار المترتبة على تأخر المستحقات المالية خلال الفترة الماضية.
وأشار منصور إلى أن عام 2027 سيشهد تطورات في منظومة العمل الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المطلوبة وتقليل المشكلات المرتبطة بإجراءات الصرف.
مقترح لميكنة تسجيل طلبات المواطنين
وفي سياق متصل، أكد النائب إيهاب منصور أنه طالب خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بضرورة ميكنة عمليات إدخال البيانات وتسجيل الطلبات على المنظومة الإلكترونية، في ظل شكاوى عدد من المواطنين من عدم ظهور طلباتهم أو تسجيلها على السيستم.
وشددت المناقشات على أهمية تطوير البنية الإلكترونية وتحسين آليات متابعة الطلبات، بما يضمن عدم ضياع حقوق المواطنين، ويساعد على سرعة إنجاز المعاملات وانتظام صرف المستحقات المالية في مواعيدها.
