وزير المالية يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتطوير إجراءات التصدير بالموانئ المصرية
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن اعتزام الوزارة إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة ومتطورة لتحديث وهندسة إجراءات التصدير في كافة الموانئ المصرية، موضحًا أن الخطة تستهدف استكمال التطبيق والانتهاء منها بشكل كامل قبل نهاية ديسمبر المقبل، وذلك في خطوة استراتيجية جريئة لتسهيل حركة التجارة الخارجية، وتسريع وتيرة الإجراءات الجمركية، وخفض التكلفة والوقت المهدور أمام الشركات المصدرة.
وفي السياق ذاته، ترتكز المنظومة الجديدة على إحداث نقلة نوعية في تطوير دورة التصدير وربط كافة الجهات والجهات الرقابية المعنية إلكترونيًا بمنصة واحدة، وهو ما يشمل الخطوط الملاحية والتوكيلات البحرية والمحطات والساحات اللوجستية، بالتوازي مع تطوير شامل للخدمات الجمركية بالموانئ بما يضمن سلاسة ومرونة إنهاء معاملات الشحن والتصدير دون تعقيدات بيروقراطية.
وتندرج هذه المبادرة الطموحة ضمن حزمة الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة المالية لتطوير وتحديث المنظومة الجمركية برمتها، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، عبر تقليص الأعباء الإجرائية والمالية الملقاة على كاهل الشركات، الأمر الذي يرفع الكفاءة التنافسية للمنتجات المصرية ويفتح أمامها آفاقًا أوسع لاختراق الأسواق العالمية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات الواثقة إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والتجارية، وتقليص زمن تداول الشحنات بالموانئ، بما يمكن المجتمعات التصديرية من الوفاء بالتزاماتها ومواعيد توريدها بدقة متناهية، ويعزز من فرص التوسع وفتح أسواق دولية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
