مظاهرات حاشدة في التشيك ضد خطة الحكومة لتمويل الإعلام.. عشرات الآلاف يتجمعون في براج

شهدت العاصمة التشيكية (براج) ، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين، احتجاجًا على خطة الحكومة لإعادة تنظيم تمويل وسائل الإعلام العامة، من خلال إلغاء رسوم البث التي يدفعها المواطنون وتحويل تمويل التلفزيون والإذاعة إلى الميزانية العامة للدولة.

وأثارت الخطة الحكومية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، إذ يرى معارضوها أن تغيير نظام التمويل قد يضعف استقلال المؤسسات الإعلامية ويجعلها أكثر عرضة للتأثير والضغوط السياسية، فضلًا عن تقليص الموارد المالية المتاحة لاستمرار عملها وتقديم خدماتها للجمهور.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، قال منظمو الاحتجاج إن حجم المشاركة تجاوز بالفعل عدد المشاركين في مظاهرة مناهضة للحكومة شهدتها البلاد في مارس الماضي، وشارك فيها أكثر من 200 ألف شخص، مع توقعات بأن يصبح تجمع الأحد الأكبر منذ الثورة المخملية عام 1989، التي أنهت الحكم الشيوعي في التشيك ومهدت الطريق لوصول الكاتب المعارض فاتسلاف هافيل إلى الرئاسة.

تفاصيل احتجاجات التشيك ضد خطة تمويل الإعلام

احتشد المتظاهرون في حديقة ليتنا المطلة على العاصمة براج، فيما شهدت محطات مترو الأنفاق القريبة تكدسًا ملحوظًا نتيجة تدفق المشاركين إلى موقع المظاهرة.

ورفع المحتجون لافتات تطالب الحكومة بعدم التدخل في عمل وسائل الإعلام، ومن بينها شعارات تدعو إلى ترك المؤسسات الصحفية والإعلامية تؤدي دورها في متابعة السياسيين ومحاسبتهم.

وشهدت المظاهرة مشاركة فئات متنوعة، من بينهم طلاب وجنود ومعارضون سابقون، كما ألقى عدد من المشاركين كلمات تناولت أهمية استقلال الإعلام ودوره في المجتمع، وارتبطت بعض الكلمات بمبادرة «ميثاق 77» التي تعود إلى فترة الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا.

ولفتت الأنظار أيضًا قبعات ورقية مدببة ارتداها عدد من المشاركين، صُنعت من الصحف تكريمًا لشخصية كرتونية ارتبطت ببرامج حكايات الأطفال قبل النوم على شاشة التلفزيون التشيكي لعقود طويلة.

لماذا يعترض المحتجون على خطة الحكومة التشيكية؟

تتمثل أبرز نقاط الخلاف في توجه الحكومة إلى إنهاء نظام رسوم البث التي يدفعها المواطنون لتمويل التلفزيون والإذاعة العامة، واستبداله بتمويل يأتي مباشرة من الميزانية العامة للدولة.

ويحذر المعارضون من أن هذا التحول قد يجعل المؤسسات الإعلامية أكثر اعتمادًا على القرارات الحكومية في تحديد مواردها المالية، وهو ما قد ينعكس على استقلالها التحريري وقدرتها على أداء دورها الرقابي.

كما قارنت أحزاب المعارضة ومنظمات مدنية بين مشروع القانون المقترح والتغييرات التي شهدها قطاع الإعلام في المجر خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، والتي يقول منتقدون إنها أدت إلى توسع المؤسسات الإعلامية المؤيدة للحكومة.

وانتقدت قوى المعارضة والمنظمات المدنية طريقة تمرير المشروع مبدئيًا خلال جلسة برلمانية ليلية في أكتوبر الماضي، معتبرة أن الإسراع في مناقشته والتصويت عليه لم يمنح الأطراف المعارضة مساحة كافية للنقاش، وطالبت الائتلاف الحاكم بالتراجع عن التشريع.

خفض تمويل التلفزيون والإذاعة بنسبة 15%

من أبرز أسباب الاعتراض على الخطة الحكومية أنها تتضمن خفضًا مقترحًا في التمويل بنحو 15%، وهو ما تقول وسائل الإعلام العامة إنه سيؤثر بصورة مباشرة على قدرتها التشغيلية.

وبحسب التقديرات الواردة في تقرير رويترز، فإن تطبيق التخفيض سيؤدي إلى تراجع الميزانية الاسمية للتلفزيون العام إلى مستويات عام 2008، بينما ستعود ميزانية الإذاعة إلى مستويات عام 2005، وهو ما تعتبره المؤسسات الإعلامية وضعًا يصعب معه مواصلة العمل بالكفاءة المطلوبة.

وسبق أن صعّد العاملون في التلفزيون والإذاعة العامة احتجاجاتهم مطلع نوفمبر الجاري، من خلال تنفيذ إضراب لمدة يوم واحد، أدى إلى تقليص بعض فترات البث، وسط دعم من فنانين وطلاب وجهات مدنية.

موقف حكومة أندريه بابيش من أزمة الإعلام

في المقابل، تدافع الحكومة التشيكية بقيادة رئيس الوزراء أندريه بابيش عن خطتها، وتقول إنها تنفذ تعهدًا بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، فيما تتهم وسائل الإعلام العامة والخاصة بالتحيز في تغطية الأحداث السياسية.

ويضم الائتلاف الحاكم، إلى جانب حزب بابيش، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب «موتوريستس» المعروف بموقفه المتشكك تجاه بعض سياسات الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه التطورات قبل عطلة 17 نوفمبر التي تحيي ذكرى الثورة المخملية عام 1989، ما أضفى على الاحتجاجات رمزية سياسية وتاريخية مرتبطة بالحريات والتغيير الديمقراطي في البلاد.

وتكشف المظاهرة عن اتساع الخلاف داخل التشيك بشأن مستقبل تمويل الإعلام العام، بين حكومة تقول إن هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين وإعادة تنظيم الإنفاق، ومعارضين يخشون أن يؤدي تقليص التمويل وربطه بالميزانية الحكومية إلى التأثير في استقلال المؤسسات الإعلامية.