شريف فاروق يترأس الجلسة الحوارية الأولى للمؤتمر حول "الثورة الرقمية وتأثيراتها التكنولوجية"
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للابتكار والتكنولوجيا المالية، الذي نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس، حيث ترأس الجلسة الحوارية الأولى للمؤتمر تحت عنوان "الثورة الرقمية وتأثيراتها التكنولوجية".
وأكد الوزير خلال كلمته أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لإعادة تشكيل منظومة العمل المالي والمحاسبي، مشددًا على أهمية توظيف أدوات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمليات، ورفع مستويات الشفافية، وتحسين جودة اتخاذ القرار، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مستقبل المهن المالية والمحاسبية في ظل التطور المتسارع للتقنيات الناشئة، كما تم استعراض دور التكنولوجيا المالية في تطوير نظم التقارير والتحليل المالي، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التدقيق والمراجعة، وتقنية البلوك تشين في بناء سجلات محاسبية آمنة وموثوقة تعزز الثقة في المعاملات المالية.
وأشار الوزير إلى أهمية تأهيل الكوادر البشرية لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير، مؤكدًا ضرورة التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية والقطاع الخاص، لإعداد كوادر قادرة على قيادة مرحلة التحول الرقمي، بما يتسق مع مستهدفات التنمية المستدامة وأهداف الدولة في تعزيز الاقتصاد الرقمي.
وضمت الجلسة الحوارية نخبة من القيادات والخبراء في مجالات التمويل والتكنولوجيا، من بينهم نائب رئيس البنك الأهلي المصري، ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بالإضافة إلى مسؤولي كبرى شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني وعدد من الأكاديميين المتخصصين في المحاسبة ونظم المعلومات.
وأوضح الوزير أن المؤتمر يمثل منصة علمية وحوارية مهمة، تجمع بين الخبرات الأكاديمية والتطبيقية، بهدف رسم خريطة طريق استشرافية لمستقبل التقاطع بين التكنولوجيا المالية والتخصصات الاقتصادية والمحاسبية، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي بما يواكب أحدث التطورات التقنية على المستوى المحلي والدولي.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن مشاركة الوزارة في هذا الحدث تؤكد اهتمام الدولة بدعم مسارات التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاعات الاقتصادية والمالية، وتعزيز قدرة المؤسسات على مواكبة المتغيرات العالمية، مع التأكيد على أن الابتكار والتكنولوجيا هما مفتاح تعزيز كفاءة الأداء المالي والاقتصادي.
