الأسهم الأميركية تحت الضغط.. التضخم يشعل رهانات رفع الفائدة ويقود عوائد السندات للصعود
تزايدت الضغوط على أسواق المال الأميركية مع عودة المخاوف من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية، وسط مؤشرات على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وربما بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا.
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع تراجع الأسهم والسندات الأميركية، بعدما عززت بيانات التضخم الأخيرة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي احتمالات تشديد السياسة النقدية مجددًا، وسط ترجيحات بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في ديسمبر المقبل، مع بقاء احتمال الزيادة الأكبر مطروحًا أمام الأسواق.
وشهدت سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل عمليات بيع مكثفة، دفعت العائد على السندات لأجل عامين نحو تسجيل أكبر ارتفاع يومي له منذ أبريل 2025، في وقت توقف فيه مؤشر «إس آند بي 500» عن تحقيق المكاسب التي سجلها على مدار جلستين متتاليتين، بينما واصل الدولار الصعود.
تحذيرات من زيادات أكبر وأسرع في أسعار الفائدة
عززت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مخاوف المستثمرين بشأن استمرار دورة التشديد النقدي، إذ حذر كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي، من إمكانية اللجوء إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع ديسمبر، إذا استدعت تطورات التضخم ذلك.
وفي السياق نفسه، أبدت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، تأييدها لرفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل، بواقع ربع نقطة مئوية لكل زيادة، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الخطوات قد يكون مطلوبًا بوتيرة أسرع من التحركات التي اتخذها مسؤولو البنك خلال فصل الخريف الحالي.
من جانبها، قالت ليندسي روزنر، من «غولدمان ساكس لإدارة الأصول»، إن استمرار صدور بيانات قوية لمؤشر أسعار المستهلكين قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتباع مسار أكثر تشددًا في السياسة النقدية، مؤكدة أن رفع الفائدة في ديسمبر لا يزال السيناريو الأساسي لتوقعات المؤسسة.
وأضافت أن بقاء التضخم مرتفعًا يفتح الباب أمام احتمالات زيادة أسعار الفائدة خلال عام 2027 أيضًا، رغم اتساع المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتأثيراته المحتملة على الأسواق.
وفي قراءة مشابهة، أوضحت تيفاني وايلدينغ، من شركة «باسيفيك إنفستمنت مانجمنت»، أن استمرار الضغوط التضخمية على المدى القريب قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة في اجتماعي ديسمبر ويناير، حتى إذا اقتصر التحرك المقبل على زيادة قدرها ربع نقطة مئوية، مع احتمال اللجوء إلى زيادة إضافية في مارس.
الأسواق تترقب قرار الفيدرالي في ديسمبر
وفيما تتزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة، يرى ريك ريدر، من شركة «بلاك روك»، أن زيادة الفائدة خلال اجتماع ديسمبر أصبحت مرجحة بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن النقطة الأساسية التي تشغل المستثمرين حاليًا تتمثل في حجم الزيادة المحتملة، وما إذا كانت ستبلغ 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس.
وأضاف أن الأسواق أعادت تسعير توقعاتها وتحركاتها المالية بسرعة خلال الفترة الأخيرة، في حين ظل التضخم القضية الأبرز على جدول اهتمامات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين كثفوا تصريحاتهم العلنية بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال الأسبوعين الماضيين.
من جانبه، اعتبر كريشنا غوها، من مؤسسة «إيفركور»، أن التوقعات على المدى القريب أصبحت أكثر صعوبة، مرجحًا رفع الفائدة في ديسمبر ما لم تتعرض الأوضاع المالية لمزيد من التشدد أو تشهد الأسواق اضطرابات حادة قبيل الاجتماع.
وأشار إلى أن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بقرار الفائدة المقبل، بل بالأسباب التي دفعت التضخم إلى تجاوز التوقعات خلال الأشهر الأخيرة، ومدى انعكاس ذلك على توجهات السياسة النقدية الأميركية في عام 2027.
وفي المقابل، قالت سيما شاه، من شركة «برينسيبال لإدارة الأصول»، إن رفع الفائدة في ديسمبر يبدو شبه محسوم وفقًا لتقديرات الأسواق، لكنها شددت على أن اتخاذ قرار بزيادة أكبر من المعتاد يحتاج إلى أدلة واضحة على تسارع التضخم بصورة حاسمة، أو خروج توقعات التضخم عن السيطرة، أو دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة من النشاط المفرط.
وأكدت أن هذه الظروف لم تتحقق بعد، ما يجعل حجم الزيادة المقبلة محل متابعة دقيقة، في ظل استمرار التوتر بين مخاطر التضخم وتأثير التشديد النقدي على الأسهم والسندات وبقية الأسواق المالية.
