البورصة تقر زيادة رأسمال بنك قناة السويس إلى 15 مليار جنيه
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، من خلال إصدار 500 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، في خطوة تستهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ودعم قدرته على التوسع في الأنشطة المصرفية.
وجاءت الموافقة وفقًا للإفصاح المقدم للبورصة المصرية، على أن يتم تمويل الزيادة من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح، استنادًا إلى القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك بواقع 0.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي يمتلكه المساهم قبل الزيادة.
وتعني نسبة التوزيع حصول المساهم على سهم مجاني مقابل كل سهمين أصليين، وفقًا لعدد الأسهم التي يمتلكها وتاريخ استحقاق التوزيع، دون الحاجة إلى سداد قيمة نقدية إضافية مقابل الأسهم المجانية.
وتندرج الزيادة ضمن الإصدار التاسع عشر بجدول قيد الأوراق المالية المصرية، حيث يبلغ عدد الأسهم الجديدة المقرر إصدارها 500 مليون سهم، لترتفع بذلك إجمالي أسهم بنك قناة السويس إلى 1.5 مليار سهم، مقارنة بمليار سهم قبل تنفيذ الزيادة.
وحدد الإفصاح يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 موعدًا لاستحقاق الحق في التوزيع المجاني لمشتري السهم، على أن تكون نهاية جلسة التداول في هذا اليوم هي الموعد المحدد لتحديد المساهمين المستحقين للأسهم المجانية.
ومن المقرر إدراج أسهم الزيادة على قاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس 12 نوفمبر 2026، ليتم تداول الأسهم بعد استكمال إجراءات القيد والإدراج وفقًا للقواعد المنظمة لسوق المال.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية للمساهمين والمتعاملين في البورصة، خاصة أنها ترفع عدد الأسهم المتداولة للبنك وتزيد رأس المال المصدر والمدفوع، مع ضرورة الانتباه إلى أن توزيع الأسهم المجانية لا يعني تحقيق ربح نقدي مباشر للمساهم، إذ يتغير عدد الأسهم المملوكة بالتوازي مع عوامل تسعير السهم في السوق.
وتأتي زيادة رأس مال بنك قناة السويس ضمن التحركات الهادفة إلى دعم المركز المالي وتعزيز القدرة على تمويل التوسعات المستقبلية، بما يدعم خطط البنك في المنافسة داخل القطاع المصرفي المصري وتطوير خدماته المصرفية.
