هاني توفيق لـ"بانكير": تشكيل الحكومة الجديد يجب أن يكون اقتصاديًا بخبرة عالمية
حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من مخاطر استمرار التأخر في إعادة تكليف الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، مؤكدا أن عدم وضوح التشكيل الحكومي الجديد يضع الوزارات في حالة من الشلل المؤقت، ويؤثر على سير العمل واتخاذ القرارات الحيوية.
شلل مؤقت في الوزارات
وقال توفيق، في تصريحات خاصة لـ “بانكير”، إن حالة الغموض الحالية انعكست على أداء الوزراء، حيث توقفت العديد من القرارات والإجراءات في انتظار الحسم الرسمي لتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما قد يعرقل الملفات الاقتصادية والاجتماعية الهامة.
وأضاف، أن الحسم السريع في ملف رئاسة الحكومة أصبح ضروريا لتفادي مزيد من الارتباك الإداري، وضمان استمرارية تنفيذ السياسات العامة والخطط الاقتصادية دون تعطيل.
وتابع: "للأسف، لا يوجد تعليق محدد على الوزراء المتوقع تغييرهم، لكن الجديد يجب أن يكون اقتصاديا ذو خبرة عالمية، مع تمكين رئيس الوزراء من اختيار وزرائه وإدارة حكومته بحرية".
ومع ترقب التغييرات الحكومية، يزداد الجدل حول التغيير أو التعديل المرتقب في الحكومة، حيث يترقب الشارع المصري إعلان أسماء الوزراء الجدد أو التغييرات في الحقائب الوزارية، وسط توقعات بأن يكون التركيز على تعزيز الخبرات الاقتصادية لضمان استمرار تنفيذ الخطط والمشاريع الحيوية دون تعطيل.
تشكيل الحكومة الجديدة
وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب. وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة الأغلبية خلال 30 يومًا، يكلف الرئيس رئيسًا جديدا من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية المقاعد، وإذا فشل أيضًا، يعد البرلمان منحلا ويجري انتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما.
وتوضح المادة أنه في حال حل البرلمان، يعرض رئيس الوزراء تشكيل حكومته على المجلس الجديد في أول اجتماع له، مع أن لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل في الحكومة الجديدة.
وأكد عضو البرلمان مصطفى بكري أن هذه المادة لا تلزم الحكومة بتقديم استقالتها ولا تلزم الرئيس بتغيير الحكومة، مضيفا أن العرف السياسي جرى على تعديل أو تغيير الحكومة بعد انتخاب مجلس نواب جديد، ويبدو أن التوجه الحالي يميل نحو التعديل وليس التغيير الكامل.
