شقق الإسكان لمن استطاع إليها سبيلا.. البرلمان ينتفض: «من يقدر يشتري؟»
يقف الكثير من الشباب أمام أحلامهم في امتلاك مسكن يليق بهم، يحمل لهم الأمان والاستقرار، لكن مع كل إعلان جديد لمشاريع الإسكان الاجتماعي، كان الأمل يتبدد تدريجيًا أمام أرقام الأسعار التي تتصاعد بشكل يفوق قدرتهم على الدفع.
شقق الإسكان لمن استطاع إليها سبيلا
وتدخل النائب أحمد فرغلي ليأخذ على عاتقه صوت هؤلاء الشباب، مقدمًا طلب إحاطة لمجلس الوزراء ووزير الإسكان، مستندًا إلى الدستور، ليكشف عن التناقض بين أهداف مشروع "سكن لكل المصريين" وواقع الأسعار، محاولًا إعادة الحلم المفقود لكل شاب يسعى إلى منزل يطلق عليه كلمة “بيتي”.
واستند عضو مجلس النواب إلى الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبًا بإيجاد حلول عاجلة لمعالجة الارتفاع المتواصل في أسعار الوحدات، والذي أصبح يشكل عائقًا حقيقيًا أمام الشباب محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار النائب إلى أن أسعار الوحدات في الإعلان الأخير لمشاريع الإسكان الاجتماعي للشباب تجاوزت 850 ألف جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، ما يجعل هذه الوحدات بعيدة عن متناول الفئات المستهدفة.
البرلمان ينتفض دعمًا للشباب
ورغم أن المشروع وُضع أصلاً لتوفير حلول سكنية ميسرة، فإن هذه الأسعار باتت تتناقض مع فلسفة المشروع الذي كان يسعى لدعم الشباب المصري وتوفير وحدات مناسبة لمن يتراوح دخلهم بين 4 و8 آلاف جنيه شهريًا.
وأوضح “فرغلي” أنّ صندوق التمويل العقاري، الذي أُنشئ بالقانون رقم 93 لسنة 2013، لعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الإسكان القومي، حيث تم الانتهاء من نحو 790 ألف وحدة سكنية، بينما جاري تنفيذ 242 ألف وحدة أخرى، إضافة إلى طرح 40 ألف وحدة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية. ورغم هذه الإنجازات، فقد جاءت الأسعار الأخيرة لتثير قلق الشباب حول قدرة الدولة على توفير سكن ميسر وفقًا للمعايير المخططة.
ولفت النائب إلى أن الزيادة لم تقتصر على سعر الوحدة نفسه، بل شملت الأقساط الشهرية أيضًا، ففي بداية المشروع كان سعر الوحدة لمتوسطي الدخل حوالي 135 ألف جنيه، لكنه ارتفع تدريجيًا إلى 154 ألف جنيه في الإعلان الثامن لعام 2016، مع زيادة نسب الفائدة من 3٪ إلى 8٪ و12٪، ما أدى إلى قفزة كبيرة في الأقساط الشهرية، وأصبح من الصعب على الشباب تحملها.
وفي ختام طلبه، شدد فرغلي على ضرورة التدخل العاجل لحماية الشباب المصري وضمان أن يظل مشروع الإسكان القومي أداة فعالة لتحقيق حلم امتلاك منزل لكل مواطن، مؤكدًا أن طلب الإحاطة أحيل إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب لدراسة الموقف ووضع توصيات فورية تعيد التوازن بين الأسعار وأهداف المشروع.



