مراجعة مالية شاملة لموازنة الدولة والهيئات على طاولة النواب
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، سلسلة اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري لمناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، في خطوة تهدف إلى استعراض الأداء المالي للدولة والهيئات المختلفة بدقة وشفافية.
ويبدأ جدول أعمال اللجنة يوم الأحد بمراجعة الحساب الختامي لموازنة مصلحة الجمارك المصرية، إلى جانب مصلحة الضرائب العقارية، والحساب الختامي لمصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2024/2025، في إطار متابعة الإيرادات الحكومية ومصادرها.
مراجعة مالية شاملة لموازنة الدولة والهيئات
وفي اجتماع يوم الثلاثاء، تستعرض اللجنة النتائج الإجمالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مراجعة حسابات الحكومة العامة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية نفسها، ما يمنح النواب صورة شاملة عن الأداء المالي للدولة ومؤسساتها. كما يناقش الاجتماع حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتقييم إدارة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ويخصص اجتماع الأربعاء لمراجعة الحساب الختامي لموازنة هيئة قناة السويس، إلى جانب الحساب الختامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة لمتابعة أهم محور اقتصادي واستثماري في البلاد.
وتختتم اللجنة أسبوعها يوم الخميس بمناقشة الحسابات الختامية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تقييم الإنفاق على التعليم والبحث العلمي خلال العام المالي 2024/2025.
وتمثل هذه الاجتماعات فرصة مهمة للنواب لمراجعة الأداء المالي للحكومة والهيئات المختلفة، والتأكد من التزامها بخطط الإنفاق وتحقيق أهداف الموازنة. كما تأتي في إطار حرص البرلمان على تعزيز الشفافية والمساءلة، ومتابعة كيفية إدارة الموارد العامة خلال السنة المالية 2024/2025.
وتعد هذه المراجعات دقيقة وشاملة، تشمل كل من قطاعات الضرائب والجمارك، والاستثمار، والتعليم، وقناة السويس، والهيئات الاقتصادية، لضمان معرفة نقاط القوة والضعف في إدارة الأموال العامة، ويأمل النواب من هذه الاجتماعات وضع توصيات تساعد في تحسين الأداء المالي للدولة وتعزيز الكفاءة في المستقبل.
كما أكدت اللجنة أن متابعة الحسابات الختامية ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي أداة حيوية لفهم ديناميكيات الإنفاق والإيرادات، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو ضبط. ويحرص النواب على تحليل الأرقام بدقة، ومناقشة أي فجوات أو تجاوزات محتملة، لضمان أن كل جنيه يُنفق يحقق أكبر قيمة للاقتصاد والمواطن، ويعكس التركيز يعكس التزام البرلمان بتحقيق توازن بين تطوير الخدمات العامة، ودعم المشاريع الاقتصادية، وضمان الاستدامة المالية للدولة، بما يضمن تحقيق أهداف الموازنة بكفاءة وشفافية كاملة.
