زلزال في فرانكفورت.. كريستين لاجارد تستقيل مبكراً من رئاسة البنك المركزي الأوروبي
في تطور مفاجئ يتقاطع فيه المال بالسياسة، أعلنت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، استقالتها رسمياً من منصبهالإنهاء أشهر من التكهنات، على أن تغادر مهامها في السابع من فبراير المقبل، أي قبل انتهاء ولايتها الأصلية المقررة في أكتوبر 2027.
وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية لتتيح لقادة الاتحاد الأوروبي فرصة اختيار خليفة لها قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة، وسط ترجيحات باهتمام لاجارد بالمشاركة في النقاشات السياسية والدفاع عن القيم الأوروبية في بلدها، متخلية عن قبعة الحياد السياسي التي فرضتها قيادة المؤسسة النقدية الأبرز في القارة.
تفاعل أوروبي متباين وانقسام حول توقيت القرار
أثارت الاستقالة المبكرة ردود فعل سياسية واقتصادية متضاربة داخل الاتحاد الأوروبي؛ فبينما اعتبرها المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية تعبيراً عن شعور قوي بالمسؤولية لتأمين انتقال سلس للقيادة، قوبلت بانتقادات حادة من أطراف سياسية عدة.
ووصفتها دوائر المحافظين واليمين في ألمانيا وفرنسا بأنها "إشارة خاطئة" و"إهانة لسيادة القانون"، محذرة من أن ربط توقيت مغادرة رئيسة البنك المركزي باستحقاقات انتخابية وطنية قد يزعزع ثقة الأسواق في استقلالية المؤسسة وحيادها المالي بعيداً عن الصراعات الحزبية.
تحديات نقدية مضاعفة أمام الخلافة المرتقبة
تتزامن مغادرة لاجارد مع مخاض اقتصادي معقد يعيشه منطقة اليورو، إذ يواجه البنك المركزي ضغوطاً تضخمية حادة ناتجة عن اشتعال أسعار الطاقة وتداعيات التوترات الجيوسياسية مع إيران، فضلاً عن اضطرابات أسواق السندات وارتفاع تكاليف الاقتراض لا سيما في الاقتصادات المثقلة بالديون مثل فرنسا.
وفي ظل ترشيح أسماء بارزة مثل الهولندي كلايس نوت والإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس لخلافته، تقف السياسة النقدية الأوروبية أمام اختبار دقيق للموازنة بين كبح التضخم، ودعم مسارات النمو، والحفاظ على الاستقلالية المؤسسية للبنك في مواجهة تقلبات الأسواق والعواصف السياسية.
