الاستثمار في الإنسان.. رهان الدولة لتطوير سوق العمل

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة المصرية نحو الاستثمار في العنصر البشري وبناء «قادة المستقبل»، وقّع  محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون موسّع مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، برئاسة الدكتور مصطفى هديب.

الاستثمار في الإنسان

ويأتي البروتوكول في إطار دعم جهود تنمية مهارات العاملين بوزارة العمل والجهات التابعة لها، ورفع كفاءتهم المهنية والعلمية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة، ويسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة سوق العمل.

ويستهدف التعاون تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة، من خلال إتاحة برامج تعليمية وتدريبية متقدمة، تسهم في تطوير المهارات القيادية والإدارية والفنية للعاملين، وتدعم مسارات التطوير الوظيفي المستمر.

رهان الدولة لتطوير سوق العمل

وبموجب البروتوكول، يتم تقديم منح دراسية جزئية تصل إلى 45% لبرامج الماجستير المهني (MBA) والدكتوراه المهنية (DBA)، باللغتين العربية والإنجليزية، لصالح العاملين بوزارة العمل وأسرهم من الدرجة الأولى، إلى جانب منح مخصصة لأقاربهم من الدرجة الثانية، في إطار دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي وتحفيز العاملين على الارتقاء بمستواهم العلمي والمهني.

كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود البروتوكول، ووضع آليات المتابعة والتقييم، فضلًا عن إعداد وتنفيذ برامج تدريبية واستشارية متخصصة، تستهدف إحداث نقلة نوعية في القدرات المؤسسية والبشرية، بما يواكب المتطلبات الحديثة لإدارة الأعمال، والتحول المؤسسي، وريادة الأعمال، واحتياجات سوق العمل المعاصر.

وأكد وزير العمل أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن رؤية الوزارة لبناء جهاز إداري كفء ومؤهل، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، ودعم سياسات التشغيل والتنمية البشرية، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان يظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية سوق العمل المصري.