وزير الكهرباء يبحث مع شركات صينية توطين صناعة مهمات الطاقة المتجددة في مصر
في إطار تعزيز التحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة، زار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العاصمة الصينية بكين، حيث عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع مجموعة شركات صاني الصينية للطاقة الجديدة والمتجددة، لبحث آليات التعاون في مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال الحيوي.
وجاء الاجتماع مع المهندس داي تشينج خوا، المدير التنفيذي لمجموعة صاني ورئيس مجلس إدارة شركة صاني سليكون إنيرجي، لبحث خطط الشركة لدخول السوق المصرية، وتوفير دعم كامل لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، خصوصًا في تصنيع الخلايا الشمسية ومكونات توربينات الرياح. كما تم استعراض نماذج التعاون التي نفذتها الشركة خارج الصين، والإمكانات المتاحة لتطبيقها في مصر، بما يتيح إنتاج مهمات ومستلزمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محليًا.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الموارد المحلية وتعزيز الصناعة الوطنية من خلال شراكات ونماذج عمل مبتكرة، مشيراً إلى أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في قطاع الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة ضمن خطة الدولة للتحول الطاقي، مع التركيز على استخدام مهمات مصنعة محليًا بما يرفع نسبة المكون المحلي في المشروعات إلى 60%.
وشدد الوزير على أهمية تحديث وتطوير الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات الجديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى استعراض الأراضي المخصصة للمشروعات، والدراسات الهندسية، والجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة، مع دراسة الدمج بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعظيم العوائد.
كما بحث الاجتماع فرص الاستثمار المتاحة في مصر، بما في ذلك إنشاء مصانع لمهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتسهيل إجراءات تراخيص المشروعات، وتعظيم الاستفادة من المواد الخام المحلية. وأوضح الدكتور عصمت أن مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية، مع منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماعات مع الشركات الصينية تأتي في إطار جهود الحكومة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في جميع المجالات المتعلقة بالطاقات المتجددة، بما يسهم في زيادة الكفاءة، دعم الاستثمارات، وتوفير حلول مستدامة لمزيج الطاقة الوطني، وتحقيق أهداف الدولة في التحول الطاقي المستدام، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في مصر.
