الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتطبيق نموذج التأمين الجماعي الجديد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا محدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر، بهدف تعزيز الشمول التأميني وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم.
وجاء القرار رقم 27 لسنة 2026 ليُلغي القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للتحديثات الجديدة.
وشملت أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن وفق الاتفاق بين شركة التأمين وجهة التمويل، بما يتيح تغطية أوسع للفئات المستفيدة.
ويغطي العقد العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر، بحيث تبدأ التغطية من التاريخ المحدد بالبيانات المقدمة لشركة التأمين وتنتهي بانتهاء مدة التمويل، كما يُحسب القسط على أساس مبالغ التمويل القائمة دون تضمين الرسوم والدمغات أو اشتراك صندوق حملة الوثائق.
وألزم النموذج شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة إلى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل من تقديم المستندات المطلوبة، مع تحديد الأخطار المستثناة من التغطية، ومن بينها الجرائم التي ينفذها المستفيد مباشرة أو غير مباشرة، الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة لتاريخ التأمين.
وعرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر لمدة 6 أشهر متصلة ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا، ويشمل حالات فقد الإبصار الكامل للعينين، أو الشلل الكامل للذراعين أو الساقين، أو بترهما.
كما نص العقد على التزام جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية حال عدم الالتزام بالسداد، وتوضيح المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز الكلي المستديم، بالإضافة إلى كشف حساب يوضح الرصيد المدين على المؤمن عليه.
وأكدت الهيئة أن النموذج الجديد يسهم في تعزيز حماية العملاء وتمكينهم من الحصول على التمويل بثقة، بالإضافة إلى دعم شركات التأمين وجهات التمويل من خلال آليات واضحة ودقيقة لإدارة المخاطر والتعويضات، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم والمستفيدين من خدمات التمويل متناهي الصغر.
