ارتفاع حجم التداول في ميناء الإسكندرية بنسبة 41% خلال 2025
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة موانئ مصر البحرية، بحضور عدد من قيادات وزارة النقل وهيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وممثلي الجهات المساهمة.
بدأ الاجتماع بمراجعة القوائم المالية المجمعة للشركة للفترة من 1 يوليو 2023 حتى 31 ديسمبر 2024، والتي عرضها اللواء بحري عبد القادر درويش، رئيس الشركة. وقد تم الموافقة على القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة، ما يعكس شفافية الأداء المالي واستقرار الوضع المؤسسي للشركة.
كما استعرض الوزير مؤشرات أداء الشركة لعام 2025، والتي أظهرت أن المحطة البحرية استقبلت 464 سفينة بإجمالي حجم تداول بلغ نحو 800,000 حاوية مكافئة، بزيادة بلغت 41% مقارنة بالعام السابق. وأدى هذا الأداء إلى دخول ميناء الإسكندرية ضمن أهم محطات الترانزيت في شرق المتوسط، حيث بلغت نسبة الترانزيت حوالي 40%.
وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الشركة التوسعات والمشروعات المستقبلية، بما في ذلك محطة شحن القطارات بالحاويات RCS، والتي تأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية عبر شبكة السكك الحديدية، لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وأوضح رئيس الشركة أنه تم استقبال 170 قطارًا لنقل 13,614 حاوية مكافئة منذ بدء التشغيل التجريبي للمحطة، ما يعكس نجاح المشروع في تعزيز كفاءة حركة البضائع.
كما ترأس الوزير الاجتماع غير العادي للجمعية لمناقشة تعديل الاسم التجاري للشركة من المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض إلى "شركة موانئ مصر البحرية"، والذي تمت الموافقة عليه. وأكد الوزير أن تعديل الاسم يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لترسيخ الهوية المؤسسية للشركة وربطها مباشرة بمجال عملها البحري واللوجستي، بما يدعم خطط التوسع المستقبلية ويعزز تنافسية الشركة محليًا ودوليًا.
وشدد الوزير على أهمية الشركة التي تحقق نجاحات متتالية، مشيرًا إلى أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تُعد أحد أبرز مشروعات النقل البحري التي تم تشغيلها مؤخرًا. وأكد على ضرورة بذل كافة الجهود لاستمرار تقديم المحطة لأعلى وأفضل المعدلات العالمية في الأداء، مع التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة في الموانئ المصرية وخارجها، بما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي متقدم.
