من “علم الروم” إلى “سملا”.. كيف تغير مليارات الصفقة القطرية خريطة التنمية في مطروح؟
سجلت العلاقات المصرية القطرية محطة جديدة من التعاون الاقتصادي، بعد الإعلان عن اتفاق استثماري ضخم بقيمة 7.5 مليار دولار يفتح آفاقا واسعة لتطوير مناطق سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليعكس عمق الشراكة بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من تدفق الاستثمارات الخليجية في مصر، خاصة في قطاعات السياحة والعقارات والطاقة المتجددة.
الصفقة القطرية الجديدة لتطوير سملا وعلم الروم، والتي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الاستثمارات القطرية بمصر، تمثل دفعة قوية لمسار الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وتؤكد نجاح الحكومة في جذب رؤوس الأموال العربية نحو مشروعات استراتيجية تعزز النمو المستدام وتخلق فرص عمل جديدة.
تفاصيل الصفقة القطرية الجديدة لتطوير سملا وعلم الروم
يأتي الإعلان عن الصفقة تتويجا لمباحثات مكثفة خلال الأشهر الماضية، تخللتها لقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولين من الجانبين في إطار التعاون الاقتصادي المصري–الخليجي، ووفقا تقارير نشرته وكالة بلومبرج، فقد تم التوصل إلى الاتفاق في وقت قياسي، ما يعكس رغبة مشتركة في تحويل التعاون السياسي إلى شراكة تنموية حقيقية بين مصر وقطر.
وتتضمن الخطة تخصيص 3.5 مليار دولار لإقامة مشروع سياحي متكامل على ساحل البحر المتوسط، يضم منتجعات فاخرة ومرافق ترفيهية عالمية المستوى في منطقتي سملا وعلم الروم، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والتخطيط الحديث.
الاستثمارات ستغطي قطاعات متعددة بنسب محددة: 50% للسياحة، و30% للعقارات، و20% للطاقة، ويشمل الجانب الأخير إنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتغذية المشروعات الجديدة بالطاقة النظيفة، بما يتماشى مع خطط مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إحياء مناطق مطروح الغربية وتحويلها إلى مركز جذب سياحي واستثماري، من خلال مشروعات تنموية ضخمة تمتد على آلاف الأفدنة وتخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف المواطنين.
مكاسب اقتصادية وتوفير الآف من فرص العمل
تشير التقديرات الأولية إلى أن العائد السنوي المتوقع من المشروع قد يصل إلى مليار دولار بحلول عام 2030، مع مساهمة مباشرة في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5%.
كما من المرجح أن يؤدي المشروع إلى تنشيط قطاعات الإنشاءات والخدمات والسياحة الداخلية، ما يمنح الاقتصاد المصري دفعة جديدة نحو النمو المتوازن.
وأوضحت وزارة الاقتصاد القطرية أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار خطة قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز استثمارات الدولة في الخارج في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.
استثمارات خليجية متصاعدة في السوق المصرية
الصفقة القطرية الجديدة تأتي امتدادًا لموجة استثمارات خليجية متنامية في مصر خلال السنوات الأخيرة، تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات فقط، شملت مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات البنوك والطاقة.
وتشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن القاهرة والدوحة نجحتا في تجاوز مرحلة الخلافات السابقة، لتفتحا صفحة جديدة من التعاون القائم على المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية، كما حصلت المشروعات القطرية على ضمانات حكومية مصرية تقلل المخاطر الاستثمارية في ظل التحديات الإقليمية.
ويتوقع أن تمثل هذه الصفقة نموذجا جديدًا للاستثمار العربي المشترك، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الجارية في الشرق الأوسط نحو الشراكات العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق الازدهار الإقليمي ويعزز مكانة مصر كمركز محوري لجذب الاستثمارات الخليجية في المنطقة.
