الرقابة المالية تطلق أول نظام رقمي لمنع ازدواج تمويل الفواتير
في خطوة استراتيجية لتعزيز الانضباط في سوق التمويل غير المصرفي، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نظاماً رقمياً متطوراً لنشاط "التخصيم" عبر بوابتها الإلكترونية.
المشروع الذي نُفذ بالتعاون مع شركة "إي فاينانس" يستهدف رقمنة آليات العمل ورفع الكفاءة التشغيلية للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
درع تكنولوجي ضد مخاطر التمويل
تركز المرحلة الأولى من النظام الجديد على حماية السوق من "ممارسات التمويل المزدوج"، حيث تتيح لشركات التخصيم:
الاستعلام اللحظي: التحقق من الفواتير وما إذا كانت قد حصلت على تمويل مسبق من جهات أخرى.
الربط المؤسسي: التكامل الرقمي مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لضمان دقة البيانات.
الحجز الرقمي: تمكين الشركات من حجز الفاتورة لصالحها إلكترونياً حتى تمام عملية التمويل، مما يضمن وجود سجل رقمي موثق لكل حركة ماليّة.
قفزة في مؤشرات النمو
يأتي هذا التحول الرقمي مدفوعاً بأداء قياسي لنشاط التخصيم (وهو توفير سيولة نقدية فورية للشركات مقابل بيع مستحقاتها الآجلة)؛ حيث كشفت البيانات عن قفزة كبرى في حجم النشاط خلال عام 2025، بنمو بلغت نسبته 77.8%، لتصل قيمة الأوراق المخصمة إلى 132.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 74.5 مليار جنيه في العام السابق.
"إطلاق النظام يمثل حجر زاوية في بناء بنية تحتية تدعم الشفافية والحوكمة، وتوظف التكنولوجيا المالية لإحكام الرقابة على الأنشطة التمويلية." — د. محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
نحو الرقمنة الكاملة (المرحلة الثانية)
تخطط الهيئة لنقلة نوعية في المرحلة المقبلة، تستهدف تحويل دورة عمل التخصيم إلى "رقمية بالكامل". ومن المتوقع أن تسهم هذه المرحلة في:
اختصار المدى الزمني للإجراءات الإدارية.
خفض التكاليف التشغيلية لمقدمي الخدمة.
تسريع وصول الشركات المقترضة إلى السيولة النقدية اللازمة لعملياتها التشغيلية.
