بعد سنوات من التأجيل.. وتر واي تستقوى على عملائها بمسؤول حكومي بالساحل الشمالي

وقائع غريبة يشهدها السوق العقاري المصري خلال الآونة الأخيرة، في ظل ممارسات بعض شركات التطوير العقاري التي تعكس الحالة المتردية التي وصل إليها السوق، وهو ما يخلق حالة عدم ثقة بين العملاء والشركات. 

وفي واقعة غريبة، كشف أحد عملاء وترواي للتطوير العقاري، مثالا غريبا على طريقة تعامل الشركة مع عملاؤها والذي وصل لحد المساومة والتحفظ المعلوماتي والإخلال بالتعاقد، وهي كوارث قانونية بجانب أنها تهز ثقة الشركة بقوة في السوق العقاري.

يقول العميل لـ «بانكير» من واقع المستندات إنه حجز وحدة ميني تاون هاوس في مشروع ووترواي الساحل الشمالي مركز الضبعة، في يناير 2020 مساحتها مباني 194 م وأرض 105 م وحديقة 50 م والاستلام بعد 4 سنوات.

وأضاف العميل أنه بالفعل عند الحجز تم دفع دفعة الحجز وتم تسليمهم شيكات للأقساط المتبقية حتي أكتوبر 2026 تدفع علي أقساط ربع سنوية، لافتا أنه بعد مرور 3 أشهر من الحجز لم يستلم العقد حسب استمارة الحجز.

واستكمل العميل أن شركة «ووتر واي» تتحجج بأن وزارة الإسكان زادت مساحة الأرض، وأن هناك قرار وزاري جديد، وأخبروه بذلك تليفونيا ورفضو إخطاره رسميا، وفي أبريل 2021 تم توقيع العقد والاستلام أصبح في أبريل 2025 ، ما يعني تحميل العميل تأخير سنة كاملة وتعطيل أمواله وحصوله على السكن.

وكشف عميل ووترواي أنه صدر القرار الوزاري المعدل لبناء المشروع، لكن بشروط وفي حاله عدم توافر تلك الشروط يلغي القرار وبالتبعية ترخيص البناء المعدل وكان أول الشروط عدم طرح وحدات المشروع للحجز أو للبيع قبل صدور القرار الوزاري وهذا الشرط لم يتوفر لأن الشركة باعت بالفعل والشرط الثاني عدم تعارض التعديلات المطلوبة في منطقة التعديل مع العقود المبرمة مع المشتريين وهو أيضا لم يتحقق لأني الشركة عدلت مساحة الوحدة عن الموجودة في العقد والشرط الثالث عدم تضرر قاطني الوحدات في منطقة التعديل مع التعديلات المطلوبة وهذا أيضا مخالف لنفس الأسباب.

واكتشف العميل أيضا وفق قوله، أن الشركة وقعت علي تعهد لوزارة الإسكان بتوافر تلك الشروط ما يعد مخالف لقرارات الوزراة، وفق تعبيره، الغرض منها صدور ترخيص بناء معدل وبالتالي تحقيق أرباح خرافيو من المشترين، وبعد محاولة حل الأزمة بشكل ودي مع الشركة لتسوية فرق المساحة إن وجدت وفقا لسعر العقد لكنها رفضت.

ولفت أنه تم تقديم شكوي إلى وزارة الإسكان في إبريل 2025 شاملة كل مخالفات الشركة للقرارات الوزارية الصادرة وأيضاً شاملة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 الخاص بضوابط بيع المطور العقاري للوحدات والتي تنص علي أن يوقف التعامل علي المراحل اللاحقة للمشروع بعد مرور  6 شهور من المخالفة في حالة عدم تصحيحها.

وفق العميل تم تحويل الشكوي إلى رئيس القطاع الثاني بجهاز الساحل الشمالي الغربي، والذي فوجيء به يعرض عليه التسوية وفقا لسعر الدولار أو الذهب اليوم، ما أثار التساؤل حول حدود وظيفة مسئول الجهاز وتبنيه وجهة نظر الشركة، وعلاقته بها، وبالطبع رفض العميل وبعد مرور شهور دون رد على الشكوى توجه بشكوى أخرى إلى هيئة الرقابه الإدارية متضمنة كافه المخالفات والشكوى المقدمى للوزارة وبالفعل تم فحص الشكوي بواسطة العضو المختص في الرقابى الإدارية وكان ردهم أنه تم التنسيق مع هيئه المجتمعات العمرانية لاتحاذ الإجراءات القانونية حيال ماجاء بالشكوي.

وأشار العميل أنه تقدم بشكوي في ذات تاريخ أول شكوي إلى رئاسه الجمهورية شاملة كافة المخالفات ومازالت قيد المراجعة والحل وأيضاً تحاول الوزارة التهرب وهذا تم تقديم شكوي في ذات التاريخ الي رئاسه مجلس الوزراء ومازلت قيد الدراسة.