الشركة باعت وحدات محظور طرحها..«ووترواي» باعت الوهم لعملاء الساحل الشمالي

كشفت مستندات تقدم بها عملاء إلى موقع بانكير عن مخالفات جسيمة ارتكبتها شركة ووترواي الساحل الشمالي، من حيث بيع وحدات للعملاء بالمخالفة لقرار وزارة الإسكان ووقوع عملاء ضحايا زيادات مالية ضخمة وصلت إلى 12 مليون جنيه في الوحدة الواحدة.

وتواصل بانكير كشف المخالفات في مشروعات الشركة من خلال شكوى عميل مرفقة بالمستندات، يشكو فيها من تعرضه لعملية خداع وتضليل بعد الاتفاق على شراء وحدة بمبلغ 4.5 مليون جنيه، وفوجيء أن الوحدات كان عليها حظر بيع من وزارة الإسكان لحين صدرو قرار وزاري للمشروع لكن الشركة خالفت القرار وقامت بالبيع ثم ترتب عليه زيادة في الأسعار بعد صدور قرار الإسكان 

يشير  العميل إلى أنه عند حلول موعد التسليم في أبريل 2025 ذهب إلى شركة ووترواي الساحل الشمالي، عند لسؤالهم عن تسليم الوحدة فأخبروه أنها «غير جاهزة» للتسليم وليس هذا فقط بل فوجيء بأن الشركة تطالبه بسداد فرق المساحة وصدمته حينما أخبروه أن مبلغ فرق المساحة تضاعف من 6 مليون إلى 12 مليون حسب سعر المتر وقتها، معللين زيادة المساحة بأنها فرضت عليهم من هيئة المجتمعات العمرانية، وهو إدعاء عار تماما من الصحة، لأن العقد شامل المساحة النهائية، وبالورقة والقلم العميل اشترى وحدة (بـ4.5 مليون ووجد أنه مطلوب يسدد 16.5 مليون جنيه).

يضيف عميل ووترواي الساحل الشمالي أن الحقائق بدأت تتكشف حين طالب الشركة برؤية القرار الوزاري الصادر للمشروع من وزير الإسكان للتأكد من صحة كلامهم وبالفعل عرضو علي القرار رقم 1070 لسنة 2022، والذي ينص على عدم عرض وحدات المشروع للحجز أو للبيع إلا بعد صدور القرار الوزاري وإلا يكون القرار الوزاري ملغي وبالتالي يلغي ترخيص البناء.

وحسب العميل هذا الشرط لم يتوفر لأن الشركة باعت بالفعل والشرط الثاني عدم تعارض التعديلات المطلوبة في منطقه التعديل مع العقود المبرمة مع المشتريين وهو مالم يتحقق أيضا لأن الشركة عدلت مساحة الوحدة عن الموجودة في العقد والشرط الثالث عدم تضرر قاطني الوحدات في منطقة التعديل مع التعديلات المطلوبة، وهذا أيضا مخالف لنفس الأسباب.

الأغرب أن الشركة وقعت على تعهد لوزارة الإسكان بتوافر تلك الشروط وهما حدث تزوير بمعلومات «مضللة» الغرض منها صدور ترخيص بناء معدل، وبالتالي تحقيق أرباح خرافية من المشتريين، وبعد محاولة حل الموضوع بطريقة ودية مع الشركه لتسوية فرق المساحة إن وجدت وفقا لسعر العقد لكن الشركة رفضت .

أين وزارة الإسكان؟

يشير العميل المتضرر إلى تقديمه شكوى إلى وزارة الإسكان في أبريل 2025 شاملة كل مخالفات الشركة للقرارات الوزارية الصادرة وأيضاً شاملة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ الخاص بضوابط بيع المطور العقاري للوحدات، والتي تنص على أن يوقف التعامل علي المراحل اللاحقة للمشروع بعد مرور 6 شهور من المخالفة في حالة عدم تصحيحها وبالفعل تم تحويل الشكوي الي المهندس أحمد ثابت رئيس القطاع الثاني بجهاز الساحل الشمالي الغرب.